مصدر ينفي رفع موريتانيا الرسوم الجمركية ومهنيون متفائلون للربط البحري بالسنغال
أكد مصدر مهني مسؤول أن ما يروج في الأيام الأخيرة حول قرار السلطات الموريتانية برفع الرسوم الجمركية “غير صحيح”، مؤكدا في المقابل أن الصادرات المغربية من الخضر والفواكه والسلع نحو الأسواق الإفريقية عبر الكركرات؛ أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، “تعبر بسلاسة من الجمارك الموريتانية”.
وأوضح المسؤول، والذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن موريتانيا سبق وأعلنت قبل أشهر عن تراجعها عن رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المغربية، مسجلا أن “القرار ما يزال ساري المفعول وكل شيء يسير بسلاسة، والتعاون المغربي الموريتاني مستمر”.
وجاء القرار الموريتاني القاضي بالتراجع عن رفع الرسوم الجمركية، بعد اجتماعات متتالية في شهر أبريل الفارط جمعت مسؤولين مغاربة وموريتانيين، وكذا بعد توجيه زبائن أفارقة تضرروا من التعريفة الجديدة، لشكايات للسلطات الموريتانية، والتي تجاوبت معها بإيجاب وقررت مراجعة القرار الذي أثار جدلا واسعا.
وتسبب القرار الذي استمر لمدة تقارب 4 أشهر في مواجهة العشرات من مصدري السلع نحو الأسواق الإفريقية لوضعية مالية صعبة نتيجة توقف نشاطهم بسبب القرار الموريتاني وتراكم الديون، وهو ما تسبب في اختيار عدد منهم بيع منتجاتهم وشاحناتهم والهجرة نحو الخارج.
وفي دجنبر 2023، قررت الجمارك الموريتانية رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة من 28 ألف درهم إلى قرابة 60 ألف درهم، ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، إلى جانب المصدرين المغاربة، حيث اختار عدد منهم وقف نشاطه إلى حين الخروج من هذه الأزمة.
وكانت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا، قد سجلت دينامية غير مسبوقة خلال سنة 2022، إذ ناهزت 300 مليون دولار أمريكي، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58 في المئة مقارنة مع سنة 2020. وهو ما عزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الإفريقي، إذ تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز 50 في المئة من مجمل وارداتها من القارة الإفريقية.
وتتكون الصادرات المغربية نحو موريتانيا من ثلاث فئات رئيسية تهم المواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل، حيث تشكل الخضر والفواكه حوالي 20 في المئة من حجم الصادرات.
ويعزى هذا الانتعاش في المبادلات التجارية إلى عوامل مختلفة منها الجوار الجغرافي وسلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين وجودة السلاسل اللوجيستية بالإضافة إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي تتميز بها المنتجات المغربية في السوق الموريتانية.
وفي سياق مختلف، عبر المصدر المهني المسؤول عن “تفاؤله” من الربط البحري التجاري بين أكادير ودكار، والذي أشرف سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، على مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى إحداثه، الأربعاء الفارط، بحضور رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي وفاعلين إقتصاديين دوليين بالقطاع العام والخاص.
ويهدف هذا الخط البحري الجديد الذي يربط بين ميناء أكادير في المغرب وميناء دكار في السنغال إلى تيسير نقل شاحنات البضائع وحمولاتها، إلى جانب تقديم خدمات لنقل الركاب، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
ومن المقرر أن يكون هذا الخط البحري بديلا عمليا يساهم في تقليل تكاليف النقل إلى دول غرب إفريقيا، حيث سيجنب الشاحنات المرور عبر موريتانيا، التي ترفع الرسوم بشكل متكرر، ما سيتيح للشاحنات المحملة بالسلع الوصول إلى داكار في وقت قياسي.
