دعوات لدعم منتجي الدواجن المُفلِسِين لتجاوز واقع “الاحتكار” بسوق الأعلاف
بعد وقوف مجلس المنافسة على واقع الاحتكار الذي يغرق فيه سوق الأعلاف المركبة، دعا فاعلون في القطاع إلى تدخل الحكومة لتقييم تضرر عدد من المنتجين الصغار والمتوسطين المفلسين من هذه الممارسات “المنافية للمنافسة الشريفة” وإقرار دعم لاستئناف نشاطهم المهني.
وقد خلص مجلس المنافسة، في أحدث رأي له حول وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب، إلى أن “سوق تصنيع الأعلاف المركبة بالمغرب تتسم بنسبة عالية من التركيز”، مشيراً إلى “استحواذ عدد قليل من الشركات الكبرى بالرغم من وجود 48 شركة فاعلة تمارس أنشطتها داخل هذه السوق”.
وتستفرد، حسب رأي مجلس المنافسة، ثماني شركات فقط بنحو 75 في المائة من حصص السوق، فيما تبلغ حصة المجموعتين الرئيسيتين الفاعلتين في المجال بنسبة 50 في المائة تقريبا.
وفي ما يتعلق ببنية السوق، أشار المصدر ذاته إلى توقف عدة شركات عن مزاولة أنشطتها على مر السنوات منذ إحداث شركات الأعلاف الأولى في الأربعينات وإلى حدود اليوم، مورداً إنجاز شركات أخرى عمليات تركيز اقتصــادي مـن أجـل الاستفادة من وفورات الحجم الكبيرة.
أعبود محمد، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، دخل على خط ملاحظات “دركي المنافسة” بدعوة الحكومة إلى “تقييم خسائر المنتجين الصغار والمتوسطين جراء هذا الاحتكار وإقرار دعم استثنائي لهم لإعادة استئناف نشاطهم المهني”، مقترحاً “جدولة الديون وتعميم الاستفادة من التسهيلات التي تقرها الحكومة لصالح المنتجين الكبار”.
واعتبر أعبود، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “قرار مجلس المنافسة بخصوص وضعية سوق الأعلاف المركبة كان منتظرا”، مبرزا “أننا لم نتفاجأ بهذه الخلاصات التي تؤكد وجود احتكار كبير في هذه السوق والذي سبق أن نبهنا إليه منذ سنة 2014”.
وعلى الرغم من تأخر هذا الرأي، يضيف المهني ذاته أنه “يظل رأياً مهما جدا في الظرفية الحالية التي يمر منها سوق الأعلاف بشكل خاص، وسوق الدواجن بشكل عام”.
وفي تشخيصه لبنية سوق تربية الدواجن، أورد المتحدث ذاته أن “الكتكوت الذي كان ثمنه في 2 إلى 3 دراهم ارتقى إلى 14 درهم، أي بقرابة 6 أضعاف”، مشيرا في الصدد ذاته إلى “انخفاض أسعار الأعلاف المركبة على مستوى السوق الدولية دون أن نلحظ انعكاسا لذلك على مستوى الأسعار الداخلية”.
وسجل المصدر عينه أن “جميع الإجراءات والتسهيلات التي تسنها الحكومة لصالح هذه الفئة وعلى رأسها إعفاء الأعلاف المركبة المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه لكبار المنتجين لم تؤثر على الأسعار في السوق الداخلية”.
وفي ظل هذا الوضع، سجل المهني نفسه أن “المنتج الصغير لم يقدر على الصمود أمام هذه الظروف الصعبة خصوصا أنه لم يعد قادر على منافسة هؤلاء المنتجين الكبار لما يستفيدون منه من تسهيلات”، مسجلا أن “أغلب المنتجين الصغار والمتوسطين أفلس وأفسح المجال للمنتجين الكبار فقط”.
وبيَّن المتحدث ذاته أنه “يصعب استئناف النشاط المهنيي لهؤلاء المنتجين الذين تحملوا هذه تبعات هذه الاختلالات في بنية سوق الدواجن”، مؤكدا أن “الضيعة التي كانت تكفيها 15 مليون سنتيم أصبحت اليوم تتطلب 45 مليون سنتيم أو أكثر”.
وفي تحليله لأسباب الارتفاع الذي تعرف أسعار الدواجن في الأسواق المغربية، أشار أعبود إلى أن “الأعلاف لوحدها تؤثر بنسبة 70 في المئة في أسعار الدواجن في نقط البيع”، موردا أنه “تنضاف إلى هذا العامل إشكالية غلاء الكتكوت بالمفاقص بمستويات مرتفعة”.
