توقعات بخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%
على بعد أيام من عقد اجتماعه الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2024، يترقب المستثمرون وسائر الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب ما سيتمخض عن مجلس البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، الذي كان بنك المغرب قد أبقى عليه دون تغيير خلال اجتماعه الماضي عند 2.75 في المئة، بعد خفضه برسم الربع الأسبق من 3 في المئة.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأخير أن “القرارات المستقبلية للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي ستعتمد على الظرفية الاقتصادية التي لا تزال غير يقينية ومتسمة بالشكوك”.
وللمرة الثانية على التوالي، ذهب بنك المغرب عكس معظم التوقعات، فبعدما توقع استطلاع رأي في صفوف المستثمرين إبقاء السعر على ما هو عليه عند 3 في المئة خلال الفصل الثاني من هذه السنة، فوجئ الفاعلون بتخفيضه بنسبة 0,25 في المئة، ما دفعهم لتوقع مواصلة البنك المركزي على هذا النهج، قبل أن يفاجئهم مرة أخرى بكبح السيرورة “التيسيرية” وإبقائه على ما هو عليه برسم الفصل الثالث.
وحذر الجواهري، آنذاك، من اتخاذ قرارات متسرعة، “لأن ذلك قد يستلزم تصحيح المسار بشكل مفاجئ في وقت لاحق”، ما يعني أن بنك المغرب ما زال ينهج سياسة حذرة في التعامل مع هذا المتغير الاقتصادي الهام.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير في الأسواق المالية، فريد مزوار، أنه “من المنطقي اتخاذ بنك المغرب هذه المرة خطوة خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 25 نقطة أساس، أي إلى 2,5 في المئة”، مشيرا إلى أن سوق السندات استبقت هذه الخطوة.
وبالإضافة إلى ذلك، لفت مزوار، في تصريح لصحيفة “مدار 21” الإلكترونية، إلى أن البنك المركزي الأوروبي عمد إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين متتاليتين، والثالثة متوقعة خلال اجتماعه هذا الخميس.
وأيد المدير التنفيذي لمؤسسة “FL Markets”، المتخصصة في المعلومات والتحليل المالي، هذا التخفيض معتبراً أنه في مصلحة المغرب مواكبة مسار أسعار الفائدة في منطقة اليورو، التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمملكة.
وكان البنك المركزي، قد أشار في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2024 إلى أن “المجلس اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية. وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المئة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.
تفضيل البنك المركزي “تعليق” دورة التيسير النقدي، في انتظار معطيات جديدة أكثر وضوحا حول الوضعية الاقتصادية والمخاطر الخارجية، أخذ بعين الاعتبار، حسب البنك، عدة عناصر، أهمها “تنزيل توجهات مشروع قانون المالية 2025 واستمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي”.
وفي المقابل، فإن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ينعكس إيجابا على الاستهلاك، بحكم أن انخفاضه يخفض مباشرة أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على قروضها، سواء الموجهة للأسر أو المقاولات، مما ينعش استهلاك هذه الأخيرة وإقبالها على القروض البنكية.
ومن شأن التوجه العام للبنوك المركزية الرئيسية في العالم التأثير على قرار بنك المغرب، بحيث يُنتظر أن يعمد البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بنسبة 0,25 في المئة، الخميس، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض. كما تشير التوقعات إلى أن “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” (البنك المركزي للولايات المتحدة) سيقوم بخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية.
