ارتفاع الناتج الداخلي بالمغرب ودخل الفرد حسب الأسر يلامس 27 ألف درهم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن القدرة الشرائية بالمغرب شهدت تحسنا بـ2,4 نقطة عوض انخفاض بـ3 نقط السنة الماضية.

وعزت مذكرة  إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، الزيادة إلى ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1 بالمئة سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر ب 2,4 نقطة بعد انخفاض بـ3 نقط سنة 2022.

أرقام متفائلة

وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 بالمئة ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع بـ4,6 بالمئة المسجل سنة 2022.

وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 بالمئة مسجلة ارتفاعا بـ5 بالمئة، كما ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ40 بالمئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا بـ14 بالمئة، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية الذي عرف ارتفاعا بـ26 بالمئة والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 بالمئة.

وساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 بالمئة في تكوين الدخل المتاح للأسر، وفق المذكرة الإخبارية.

وكشفت مندوبية التخطيط أن الاستهلاك النهائي للأسر امتص 88,9 بالمئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، إذ بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 بالمئة.

بدورها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ4,1 بالمئة عوض 5,7 بالمئة سنة 2022، ليبلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما سنة 2023 عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5 بالمئة.

الناتج الداخلي يرتفع بـ10%

وسجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره مليار و463 مليون درهم سنة 2023 مرتفعا بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع سنة 2022.

وأبرزت مذكرة مندوبية التخطيط أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 بالمئة، كما ساهمت الإدارات العمومية بـ15,2 بالمئة في الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 16,3 بالمئة السنة الماضية.

وساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ29,6 بالمئة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 بالمئة السنة الماضية.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10,1 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وشهد إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9,7 بالمئة سنة 2023 ليستقر عند مليار و575 مليون درهم، موضحة أن هذا التحسن يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5 بالمئة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7 بالمئة وللإدارات العمومية بنسبة 8,9 بالمئة.

بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,3 بالمئة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و19,6 بالمئة بالنسبة للإدارات العمومية، و16,1 بالمئة بالنسبة للشركات (منها 2 بالمئة تعود للشركات المالية).

ارتفاع مديونية الدولة

وأبرزت “مندوبية بنموسى” أن قطاع الدولة يلجأ دائما إلى الديون الداخلية والخارجية، مشيرا بهذا الصدد أن المديونية الخارجية لهذا القطاع عرفت ارتفاعا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 34,9 مليار درهم سنة 2023 عوض 6,1 ملايير درهم سنة 2022.

وبناء على ذلك، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (11,6-) مليار درهم سنة 2022 إلى 124 مليار درهم سنة 2023، كما شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملموسا منتقلة من تدفق صافي قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 إلى 40 مليار درهم سنة 2023.

وسجلت الشركات غير المالية بدورها انخفاضا كبيرا في القروض البنكية، ليسجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 15,9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 46,1 مليار درهم سنة 2022، مشكلا بذلك 34 و39 بالمئة من التزاماتها لسنتي 2023 و2022 تواليا.

وكشفت المذكرة الإخبارية أن مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك سجلت انخفاضا ملحوظا، إذ انتقل صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 12,3 مليار درهم سنة 2023، بينما عرفت الودائع انخفاضا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 64,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 90,4 مليار درهم سنة 2220، ممثلا بذلك 84 و95 بالمئة من أصولها على التوالي.

وسجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض والودائع، إذ بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 65,5 مليار درهم سنة 2023 مقابل 87 مليار درهم سنة 2022، كما سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 88 مليار درهم سنة 2023 مقابل 177,9 مليار درهم السنة الماضية.

الادخار الوطني يقفز بـ16%

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 412,7 مليار درهم سنة 2023 مسجلا ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع سنة 2022، إذ ساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 60,6 بالمئة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 28,9 بالمئة والإدارات العمومية بنسبة 10,6 بالمئة.

وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حسب المذكر الإخبارية، 371,9 مليار درهم سنة 2023 مرتفعا بـ4,8 بالمئة مقارنة مع سنة 2022، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية بـ24,4 بالمئة وزيادة بنسبة 8,4 بالمئة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، بينما شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت للشركات انخفاضا بنسبة 1,5 بالمئة.

وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 55,1 بالمئة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2023. وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 28,5 بالمئة عوض 27,6 بالمئة والإدارات العمومية بنسبة 16,4 بالمئة مقابل 13,8 بالمئة.

الحاجة للتمويل تناهز 9 ملايير

وأكدت مذكرة الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023 أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 9 ملايير درهم سنة 2023 وشكلت 0,6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,6 بالمئة سنة من قبل.

ويرجع هذا التحسن، وفق المندوبية، إلى انتقال رصيد الشركات غير المالية من حاجة تمويلية بـ 8,2 ملايير درهم إلى قدرة تمويلية بلغت حوالي 13,7 مليار درهم، وكذا إلى تحسن القدرة التمويلية  للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ11,2 مليار درهم.

بدورها، عرفت الشركات المالية انخفاضا واضحا في حاجتها التمويلية، حيث انتقلت من 8,8 ملايير درهم سنة 2022 إلى مليار درهم سنة 2023، في حين ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 2,6 مليار درهم.