جهويات

توقعات بإحداث 3770 منصب شغل ببني ملال

عالجت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ببني ملال خنيفرة، خلال النصف الأول من سنة 2021، ما مجموعه 180 ملفا استثماريا، ووافقت على 88 مشروعا، ما يمثل زيادة 32 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020.

وبحسب المعطيات االمُعلن عنها بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، يوم الثلاثاء الماضي، فإن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية 2.26 مليار درهم، من المتوقع أن تحدث 3770 منصب شغل.

وتفيد المعطيات ذاتها أن نسبة تسليم الرخص للمشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وصلت 95 في المائة، مقابل 74 في المائة على الصعيد الوطني، فيما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار الى 5.6 يوما مقابل 13 يوما كمعدل وطني، و30 يوما المنصوص عليها في القانون 47-18.

وتمكن المركز الجهوي للاستثمار خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021 من خلق 569 مقاولة، أي ما يمثل زيادة 100 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.

وأتاح برنامج “ازدهار”، الذي بلوره المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال خنيفرة، إمكانية وضع منظومة متكاملة لمواكبة المقاولات الجهوية، وذلك لتوفير الشروط اللازمة لاستدامتها وتطوير أنشطتها، وتوفير مواكبة شاملة تتماشى مع حاجة المقاولين والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالجهة، وتمكن ما يزيد عن 700 مقاول من الاستفادة من هذا البرنامج لإنجاز مشاريعهم. الاستثمارية.

ويكثف المركز الجهوي للاستثمار من جهوده في هذه المرحلة، التي تشهد تداعيات وباء كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف مناحي الاقتصاد، من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي والجهوي والتفعيل الجهوي للتدابير والآليات التي وضعتها السلطات العمومية بهدف دعم النسيج المقاولاتي.

كما يعمل المركز على تفعيل آليات التحفيز الاقتصادي وتطوير العرض الترابي الجهوي المتعلق بالاستثمار الموجه للمستثمرين الجهويين والوطنيين والدوليين، وذلك من أجل تعزيز تثمين المؤهلات الاقتصادية للجهة، خاصة في قطاعات الفلاحة، والصناعة الغذائية، والسياحة الايكولوجية، والصناعة التقليدية، والمعادن، وكذا القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقات المتجددة، والخدمات عن بعد.

ومن بين الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المركز الجهوي للاستثمار خلال النصف الأول من سنة 2021، هناك على الخصوص تفعيل برنامج “ازدهار”، والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإحداث منصة المقاولات المبتكرة والناشئة، وإتمام المنصة الرقمية الخاصة بالعقار الذي يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع استثمارية، وإطلاق مشاريع إحداث المنصات الرقمية، وعملية الحصول على شهادة الجودة “ISO.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.