“البيجيدي” يرفض “تشويش” وهبي على “إصلاح المدونة” ويستنكر “تمجيد المثلية”

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى احترام واجب التحفظ وخصوصية ورمزية المرحلة التي بلغها إصلاح مدونة الأسرة، منتقدةً “خرجات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المتهورة والتي كان آخرها عبر الإعلام العمومي، لمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة”، مستنكرة في الآن ذاته “عرض إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لفيلم “مناف للقيم المغربية الجامعة”.

ورفضت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في بلاغ بمناسبة انعقاد اجتماعها العادي، ما وصفته بـ”الخرجات المتهورة لوزير العدل”، معتبرةً أنها “تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الإصلاح المعروض على النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وذلك باعتباره ليس فقط عضوا في الحكومة ولكن عضوا أيضا في اللجنة الملكية التي كلفها الملك باقتراح إصلاح المدون”.

ومن منطلق كونه حزباً ذي مرجعية إسلامية، استهجن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بـ”قوة ما أقدمت عليه إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، من خلال برمجة وبث فيلم بذيء يمجد الشذوذ الجنسي ويحتفي بصاحبه، غير مبالية بالمشاعر والقيم والثوابت الجامعة للمجتمع المغربي المسلم”.

وحذر المصدر ذاته من “خطر الاختراق الثقافي والأخلاقي والقيمي للمجال الفني”، داعيةً “السلطات المعنية إلى القيام بما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات الصادمة للشعور الوطني الجماعي”.

وفي ما يتعلق بالشأن الحكومي، انتقدت الهيئة ذاتها “مواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح والتشريع على المقاس، وضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية برسم قانون المالية لسنة 2025”.

ونبهت الأمانة العامة إلى “مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي”.

وعلى المستوى الاجتماعي، انتقدت الأمانة العامة لـ”المصباح” ما اعتبرته “مواصلة الحكومة لتجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 مليون”، مشيرةً في الآن ذاته لـ”مواصلة الحكومة للتغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها”.

وعلاقةً بالتقييم الأخير لمستوى تلاميذ المدرسة العمومية، نبهت الأمانة العامة للمصباح إلى “التراجع الكبير لبلدنا في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم “تيمس”، داعيةً الحكومة إلى “تصحيح مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين”.

وشددت الهيئة الحزبية نفسها على “التعجيل بتدارك الوضع الآن وقبل فوات الأوان، والعمل على استعادة المسار الصحيح للإصلاح من خلال العودة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، عوض “خارطة الطريق للإصلاح 2022-2026″ التي اعتمدتها الحكومة الحالية خارج هذا الإطار، وهو ما سبق ونبهنا إليه في حينه وأصبح اليوم يطرح تساؤلات كبيرة بالنظر لهذه النتائج المخيبة للآمال”.

تنبه الأمانة العامة إلى أن القرار الوزاري حول توزيع الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يشكل تراجعات خطيرة ومخالفات جسيمة لما نص عليه قانون الصحافة والنشر، خصوصاً في مادته السابعة، التي حددت المبادئ التي على أساسها تستفيد هذه القطاعات من الدعم العمومي، وهي: مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، والحياد بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم الموارد البشرية.

وعلى المستوى السياسي، استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “هجوم الحكومة على مؤسسات الحكامة عوض تنزيل توصياتها”، داعيةً إلى “التوقف عن التهجم المنهجي والمتكرر من طرف العديد من أعضاء الحكومة على مؤسسات الحكامة ومحاولة تسفيه عملها، كما هو الأمر حاليا مع هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

واستغرب المصدر ذاته “التأخر الحكومي الكبير وغير المقبول في ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون طبقا لأحكام الفصل 133 من الدستور”، داعياً إلى “التعجيل بتصحيح مسطرة العرض والمصادقة وعرض المشروع في أقرب الآجال ودون تماطل على البرلمان”.