30 مؤسسة فندقية تستفيد من “كاب هوسبيتاليتي” لتجاوز مخلفات “زمن كورونا”
بعد حوالي 6 أشهر من انطلاقه، شرعت النتائج الأولية لبرنامج “Cap Hospitality” في الظهور، وهو منتج وضعته وزارة السياحة لإنعاش قطاع الإيواء السياحي المتضرر من مخلفات أزمة “كوفيد-19” و”زلزال الحوز”، بغية مواكبة التدفق الكبير للسياح الذي بات يشهده المغرب، وتأهبا لاستقبال المزيد بمناسبة تنظيم تظاهرات كبرى في مقدمتها مونديال 2030.
الأرقام السياحية تتحدث عن نفسها؛ 14.6 مليون سائح متم أكتوبر الماضي. رقم قياسي جديد تفاصيله زيادة بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، أي 2.3 مليون وافد إضافي، من بينهم سياح أجانب بنسبة 22 بالمئة (زائد 1.3 مليون)، ومغاربة مقيمون بالخارج بزيادة 16 بالمئة (زائد 1 مليون).
وبقدر ما يبشر هذا التدفق برفع القطاع السياحي إلى مصاف الحلقات القوية في سلسلة الاقتصاد الوطني، فإنه يسلط الضوء على ضرورة تأهيل العرض السياحي الوطني، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات التحتية للإيواء، عبر تحديث الفنادق وباقي مؤسسات الإيواء لمنح تجربة سياحية أفضل للزوار الذين باتوا أكثر تطلبا من ذي قبل.
في هذا السياق يتدخل برنامج “كاب هوسبيتاليتي” (Cap Hospitality)، وهو عبارة عن آلية موجهة للفاعلين الفندقيين الراغبين في تحديث وتجديد مؤسساتهم، تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل. كما يشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة.
في هذا الصدد، أكدت سلمى بلامين، المديرة التنفيذية لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يعد جزءً لا يتجزأ من الاتفاقية المحدِثة للبرنامج، أن الأخير “لم ينطلق فعليا إلا في شهر شتنبر الماضي، أي منذ شهرين تقريبا، حين علِم الفندقيون به وشرعوا في الإقبال عليه عن طريق منصة مرقمنة أحدثتها الشركة المغربية للهندسة السياحية”.
وأضافت بلامين التي كانت تتحدث خلال مائدة “ZONE FRANCHE” المستديرة، اليوم الخميس، أنه تم التوصل إلى غاية الآن بنحو 100 طلب، تمت الموافقة على 30 منها”.
ومن جانبه، أورد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، أن معيار انتقاء المؤسسات المستفيدة لا يخضع لتصنيفها؛ “كل التصنيفات مَعنية، يكفي أن يكون مبلغ الاستثمار في التجديد ما بين 3 و100 مليون درهم”.
وأوضح “حين نتحدث عن التجديد فإننا نقصد سلسلة من التدابير، منها صيانة المنشأة أو توسعتها أو إعادة فتح مؤسسة فندقية مغلقة عبر شرائها”.
وكانت الوزارة الوصية على القطاع أعلنت متم يونيو الماضي أن البرنامج يغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة ذات برنامج تجديد، أو إرساء برنامج للنجاعة الطاقية.
وفي ما يتعلق بالجهات، قال المسؤول إن كل الجهات المغربية مستفيدة، “مع وجود تباينات طبعاً حسب حجم الجهة ومكانة القطاع السياحي فيها، إذ إن مراكش-آسفي استأثرت بـ40 طلباً و20 طلباً لجهة الدار البيضاء سطات، و20 لجهة سوس ماسة”، مؤكدا أن الأخيرة تضررت كثيراً من إغلاق الفنادق.
بدوره، أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، وجود طلب كبير يتجاوز المؤسسات التي تتوفر على الأهلية للاستفادة من المنتج؛ “في الواقع 3 أرباع المؤسسات الفندقية ترغب في الاستفادة لكنها غير مؤهلة، لأن البرنامج موجه لفئة محددة من المؤسسات”.
ويتعلق الأمر حسب الفاعل السياحي بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، التي لا تمثل سوى ثلث العرض السياحي الوطني، “هناك 12 ألف مؤسسة نشطة من بينها فقط 4000 مؤسسة مصنفة. كما أن البرنامج موجه تحديداً للمؤسسات التي لم تحظ بأي تجديد منذ 5 سنوات”.
وفي سياق متصل، أكد بنطاهر أن الواقع السياحي المغربي مبشر؛ “وضع المملكة أفضل من المتوسط العالمي؛ فمن المتوقع على هذا الصعيد استرجاع أداء ما قبل أزمة كوفيد-19 في سنة 2024، أما المغرب فتجاوز ذلك الأداء منذ السنة الماضية”.
وقال إن القطاع يعرف تقدما بوتيرة شهرية وسنوية مضطردة، مضيفا أن الأرقام المسجلة تتجاوز ما كان متوقعاً في خارطة الطريق السياحية، وأنه من المحتمل أن ينهي المغرب هذه السنة بقرابة 17 مليون سائح.
