الحكومة تقدم مشروع مالية 2022 أمام البرلمان الاثنين المقبل
من المرتقب أن يعد مجلسا البرلمان جلسة عمومية مشتركة مساء يوم الاثنين المقبل، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم 2022، الذي أحالته الحكومة على البرلمان الاثنين الماضي بعد مصادقتها عليه خلال نفس اليوم.
وكشفت مصادر برلمانية متطابقة، لـ “مدار 21” بأن موعد الجلسة المشتركة لتقديم مشروع القانون المالي الحالي، تحدد يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وذلك بعدما تم تأجيل انعقاد الجلسة المذكورة في وقت سابق.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الاثنين الماضي، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون المالي لسنة 2022، أحالته على البرلمان، وذلك بعد تداول المجلس الوزاري المنعقد الأحد 17 أكتوبر 2021، برئاسة الملك محمد السادس في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وفق ما ينص على ذلك الفصل 49 من الدستور.
وكان البرلمان وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي.
كما تقرر أيضا، تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال، والذي كان يهدف لانتخاب مكتب اللجنة، حيث ثم تأجيل اللقاء هو الآخر لموعد لاحق.
وأثار تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، موجة انتقادات واسعة في صفوف المعارضة البرلمانية التي اعتبرته “استخفافا” من الحكومة بمؤسسة البرلمان، ووجهت اتهامات للحكومة بخرق الدستور.وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن “الحكومة رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية”.
وحول الجدل، الذي أثاره تأجيل عرض وزيرة الاقتصاد والمالية للمشروع المالي على أنظار البرلمان الذي كان مبرمجا اليوم، نفى مصدر حكومي أي علاقة للحكومة بذلك “باعتباره شأنا برلمانيا”، مضيفا في تصريح لـ “مدار 21” أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري على النص المالي صادقت الحكومة اليوم على المشروع وفقا ما تنص عليه المسطرة القانونية.
وشدد المصدر ذاته على أن القانون يحدد أجل 20 أكتوبر من كل سنة مالية لإحالة مشروع قانون المالية على البرلمان، مستغربا، من ثمة، “لإثارة النقاش حول موضوع احترمت فيه الحكومة الآجال المحددة”.
