“التجارة الإلكترونية”.. مزور يكشف إعداد مسودة قانون لحماية المستهلك
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عمل الوزارة على إعداد مسودة قانون لحماية المستهلك ستتضمن إجراءات إضافية، منها التي تتعلق بالتجارة الالكترونية، مفيدا أن الوزارة تلقت السنة الفارطة 2000 شكاية من المستهلكين في الموضوع.
توضيح مزور، جاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الإثنين بمجلس النواب، جوابا عن سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص إجراءات مراجعة قانون حماية المستهلك ليتماشى والتطور الذي تعرفه التجارة الالكترونية.
وأفاد المسؤول الحكومي أن هناك إجراءات جاري بها العمل اليوم لحماية المستهلك، وأولها الحق في التراجع، ثم الإجراء المتعلق بالتعريف وكذا الإجراء المتعلق بالضمانات.
ومن الإجراءات، يضيف الوزير، هو أن تكون المساهمة الجمركية والضريبية للتجارة الالكترونية تساوي المساهمة الجمركية والضريبية لباقي التجار.
ولفت رياض مزور إلى ضرورة تقوية هذه الإجراءات، مشيرا إلى وجود مسودة قانون يتم الاشتغال عليها لحماية المستهلك التي ستأتي بشروط إضافية أخرى وأهمها هو التعريف على المنصة الالكترونية حتى يستطيع المواطن والمستهلك للجوء إليها ويخول اتخاذ في حقها إجراءات إدارية وقرارات أخرى.
ومن جانبها، قالت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، إن التجارة الالكترونية لديها جانبها الإيجابي الذي خول للمواطن التعرف على مجموعة من المنتجات لمجموعة من الشركات، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك قانون تنظيمي ينبغي أن تضعه الحكومة.
وانتقدت جبرو تأخر القانون التنظيمي وتأطير المشتغلين في التجارة الالكترونية، مؤكدة “اليوم أمام التطور الرقمي المتواصل نحن في حاجة إلى مواكبة قانونية، والتوعية بخطورة هذه التجارة لتوفير الحماية للمواطنين والمستهلكين”، مشددة لا نريد أن نصل إلى علاقة غير إيجابية بين التاجر والمستهلك لأن الطرفان معا لهما الحق في الأمان والمعرفة.
وأكد الوزير في تعقيبه أن الحق في التعريف والحق في المعلومة والتوعية موجود، ومع الحركة الاستهلاكية التي تدعمها الحكومة ب10 مليون درهم سنويا، مفيدا أن موقع الأنترنيت تلقى إكثر من 2000 شكاية السنة الماضية.
