العدالة والتنمية يفك الارتباط مع المستشارين الثلاثة ويعلق عضويتهم

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فك الارتباط مع المستشارين الثلاثة الذين وصلوا للغرفة الثانية بقبعة الحزب بطريقة اعتبرتها قيادات بالمصباح مريبة ومشبوهة وطالبت حينها أمانتها العامة بأخذ مسافة منها.

وقالت الأمانة العامة في بلاغ إنها قررت تعليق عضوية اثنين من المستشارين الثلاثة وتوقيف إجراءات انضمام الثالث وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.

وكشفت، بهذا الخصوص، أنها حركت  المتابعة الانضباطية ضد  المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وأحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية الأحد الماضي، متخذة “الإجراءات الاحترازية في حقهما” بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها.

كما علّقت تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية “بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما”.

و”فيما يخص سعيد شاكر  الذي فاز عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، أوضحت الأمانة العامة أن “الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها”.