“إسلمادن” يوقفون تدريس الأمازيغية بالمدارس العمومية رفضاً للأوضاع “الكارثية”

في خطوة تحيل على تصعيد لهجة الاحتجاج ورفض “غياب تجاوب” وزارة التربية الوطنية مع مطالب أساتذة اللغة الأمازيغية، انتقلت تنسيقية مدرسي “تمازيغت” بالمدارس العمومية إلى أسلوب التصعيد بخوض إضراب وطني، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً إلى ما تعيشه الأمازيغية ومدرسوها (إسلمادن) من “أوضاع كارثية” منذ سنوات.

التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية اعتبرت أن “المتابع لملف تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء وبنات المغاربة منذ 2003 إلى اليوم سيلاحظ أن الوضع الكارثي الذي تعيشه اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية يتفاقم كل سنة”.

وانتقدت تنسيقية أساتذة “تمازيغت” في المدارس العمومية، في إعلان الإضراب الوطني، “بطء” تقدم تدريس اللغة الأمازيغية بعد مرور 13 سنة عن دسترتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية وبعد 5 سنوات من إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشيرةً إلى أن هذا الأخير “عرف تماطلا في إصداره دام لأكثر من ثماني سنوات”.

سارة زوبير، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، قالت إن “لجوء الأساتذة  إلى الإضراب اليوم الثلاثاء يعتبر خطوة إنذارية وتنبيها للوزارة”، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن”تفاقم مشاكل وتحديات الأمازيغية عاما بعد عام بحيث أصبح وضع أستاذ اللغة الأمازيغية كارثيا في المدارس العمومية”.

وبررت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، تصعيد أساتذة الأمازيغية باللجوء إلى الإضراب بالإشارة إلى “أننا حاولنا من خلال الندوات والبيانات، سواء الوطنية أو الجهوية، شرح المشاكل التي تعيق الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية دون أن نجد أي تجاوب من طرف المسؤولين”.

وواصلت عضوة تنسيق أساتذة اللغة الأمازيغية أنه “في الوقت الذي ننتظر فيه تجاوبا مع مطالبا نتفاجأ بتجرؤ أكثر على الأمازيغية من طرف بعض المفتشين و المدراء والمديريات وتهميشهم لتخصصات الأستاذة في خرق سافر للمذكرات المنظمة لتدريس الأمازيغية”.

ومن بين الصعوبات التي أوردها مدرسو اللغة الأمازيغية “استمرار الوزارة في اعتماد أستاذ متخصص في السلك الابتدائي، الصيغة التي لن تؤدي إلى تعميم الأمازيغية”، مبرزةً أن “الذي يجب على الوزارة أن تقوم به هو تنفيذ ما جاء به القانون التنظيمي لتعميم الأمازيغية في باقي الأسلاك”.

واعتبرت المصرحة نفسها أن “استمرار هذا التعامل غير اللائق مع لغة رسمية وفقا للدستور نقرأ منه رسالة وحيدة من الوزارة هي أن الأمازيغية ليست مادة أساسية ولا تستحق أن تحضى بالعناية التامة وهذا  تجاوز خطير لما جاء به الدستور المغربي”.

وعن تنزيل مضامين هذا القانون التنظيمي، سجلت التنسيقية نفسها “تماطل الدولة في تنفيذ التزاماتها تجاه اللغة الأمازيغية كما جاءت في القانون، خاصة في مجال التعليم، والذي حدد التعميم الكلي للأمازيغية في السلك الابتدائي في ظرف 5 سنوات من نشره في الجريدة الرسمية و10 سنوات بالنسبة للأسلاك الأخرى”.

ومقابل هذه الالتزامات، شددت التنسيقية على أن “نسب تدريس اللغة الأم للمغاربة ضعيفة”، مؤكدةً أنها “لا تتجاوز 21 في المئة من عدد التلاميذ المتمدرسين بالسلك الابتدائي، فيما ما يزال إدراجها ضمن المواد المدرسة بالسلك الثانوي الإعدادي وإحداث مسلك اللغة الأمازيغية بسلك الثانوي التأهيلي مطلبا بعيد المنال”.

وفي تفسيره لدواعي هذا “التماطل” في توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية المغربية، أشار المصدر ذاته إلى “استهتار الدولة بهذا الملف واستمرارها في نهج نفس الاستراتيجيات الفاشلة لتعميم اللغة الأمازيغية بجميع أسلاك التعليم”.

وأجاب أساتذة اللغة الأمازيغية من يدافعون عن حصيلة وزارة التربية الوطنية في تدريس اللغة الأمازيغية بأن “الصورة الحقيقة للأمازيغية لا تعكس ما تروجه خطاباتهم الرسمية”، مشددين على أن “العدالة اللغوية غير واردة إطلاقا عندهم بل يجعلون من الأمازيغية مجرد فلكلور في المشهد الحقوقي ببلادنا”.

ووصفت التنسيقية، التي تضم مدرسي اللغة الأمازيغية، حصيلة “وزارة التعليم” في تدريس “تمازيغت” بـ”السلبية التي تلخصها وضعية أساتذة اللغة الأمازيغية بالمؤسسات الرائدة التي أقصت الأمازيغية من المشروع بشكل كامل”.

وعلاقةً بوضعية اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة، رفضت التنسيقية “الوضع الهش لأساتذة اللغة الأمازيغية داخل هذه المؤسسات التعليمية واعتماد غلاف زمني متقطع بالإضافة إلى عدم توفره على حجرة دراسية والتكليفات التعسفية في أكثر من مؤسسة”.