القضاء الإسباني يرفض استئناف “لايا”ويطالب بكشف الآمر بإدخال غالي

لا تزال قضية إدخال زعيم جبهة البوليساريو إلى بر إسبانيا بهوية مزورة والتي أطلقت العنان لأزمة غير مسبوقة مع المغرب، موضوعا دسما يربك حسابات المسؤولين في الجارة الشمالية ويسقط أسماء جديدة كلما تقدم التحقيق أكثر.

وفي السياق ذاته، رفض المدعي العام في قضية غالي أمس الثلاثاء، خوان بابلو فراج، الاستئناف الذي قدمه المدعي العام للدولة، والذي يدافع عن وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا ، ورئيس ديوانها كاميلو فيلارينو ، بحسب ما أكدته صحيفة ABC” الإسبانية.

ومنذ فتح القضية من قبل قاضي سرقسطة، رافائيل لاسالا ، والتي توجت بإدانة لايا وفيلارينو، دخل المدعي العام للدولة على الخط لوضع عقبات تحول دون الوصول إلى المتهم الرئيسي في القضية، غير أن غموض وخطورة القضية، تصدى لها المدعي العام في القضية والقاضي لاسالا بكثير من الحكمة والقوة من خلال مواصلته التحقيق، نظرا لوجود “علامات واضحة على الجريمة”.

وكان التحقيق الذي قاده القاضي رافائيل لاسالا ، قد أكد بأن إدخال غالي بـ”هوية مزورة” إلى بر المملكة الاسبانية لا يتعلق بأي “أسباب إنسانية” ، بل “أسباب سياسية”، وهو ما يضع رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، في حرج بعدما غير لهجته قبل أسابيع عندما دافع في قمة الأمم المتحدة في نيويورك عن وزيرته السابقة مشددا على أنها “لم تخرق القانون” وأن إدخال غالي كان بدوافع إنسانية لإنقاذ حياة إنسان.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، قد مثلت قبل أسبوع، أمام القضاء الإسباني، للإدلاء بشهادتها على خلفية قضية تهريب زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم إلى داخل التراب الإسباني، شهر أبريل الماضي، وقالت خلال جلسة الاستماع إليها، إنّ قرار استقبال المدعو غالي ببلادها كان “عملاً سياسيًا وليس عملاً إدارياً، (لذا، في النهاية، لا ينبغي أن تراجعه محكمة)”.

وتجّنبت المسؤولة السابقة، مجموعة من الأسئلة التي طرحها القاضي والمدعي العام ومحامي الدولة خلال الجلسة التي دامت الساعة، محتميّة بكون مجموعة من التفاصيل تدخل ضمن خانة “الأسرار الرسمية” التي لا يمكنها الفصح عنها.

ورغم إصرار القاضي على السؤال، رفضت غونزاليس الإجابة عن من أعطى الإذن النهائي لاستضافة غالي ومن هم أعضاء الحكومة الذين شاركوا في النقاش حول هذا الموضوع، بدعوى أنه “قرار سياسي ومن شأن كشفه فضح نظام صنع القرار في الأمور التي تؤثر على السياسة الخارجية والأمن القومي الإسبانيين”.

وتمسّكت لايا غوزاليس، بكون إجراء استقبال غالي بوثائق مزورة تم لـ”دواعي إنسانية، حيث كان في وضع صحي خطير نتج عن مضاعفات إصابته بفيروس “كورونا”. وقدّمت الوزيرة المقالة تفسيرات للدفاع عن شرعية دخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا، مستندة على مواد مختلفة من لائحة شينغن التي تسمح للدول بشكل استثنائي بإعفاء زوار من مراقبة جوازات السفر، والسماح بالوصول خارج المراكز الحدودية وحتى بدون وثائق.

وأكدت الوزيرة عند مغادرتها المحكمة أنها حضرت “بشفافية وهدوء شديد” لتزويد القاضي بكافة التفسيرات الكامنة وراء قرار الدولة الإسبانية بشأن استقبال إبراهيم، غالي حتى يتمكن (القاضي) من التوصل إلى نتيجة مفادها أن “كل شيء تم وفق القانون”.