الـ”كدش” تنتقد “تعطيل” الحكومة لجولة شتنبر: أثبتت إخلالها بالتزامات الحوار
بعدما انتظرت لأسابيع دعوة الحكومة لعقد جولة شتنبر من جولات الحوار الاجتماعي دون أي جدوى، اختارت المركزيات النقابية المرور إلى لغة الاتهام باعتبارها أن الحكومة “من خلال عدم استدعائها للنقابات أثبتت إخلالها بالحوار الاجتماعي”، مشددةً على أنها “أخَلَّت بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022”.
واختارت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تكون أول النقابات التي خرجت بشكل رسمي لتوجيه الانتقادات إلى الحكومة بسبب هذا “التماطل” في عقد جولة شتنبر، مؤكدةً أنها “أثبت من خلال سلوكها أنها لا تؤمن بالحوار الاجتماعي المؤسساتي بعدم استدعائها النقابات للمرة الثانية تواليا إلى جولة شتنبر 2024 التي من المفروض أن تناقش مشروع قانون المالية من أجل أخذ رأي النقابات فيه وكذلك مناقشة مجموعة من الملفات الاجتماعية والمطالب العالقة لقطاعات وفئات مهنية”.
خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقد، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للنقابة، الأحد، “إقرار الحكومة بشكل أحادي وانفرادي مشروع قانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم قانون 65.00 والذي سينقل التأمين الإجباري عن المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)”.
وشدد المسؤول النقابي على أن هذا القرار “تم دون أدنى نقاش وخارج منهجية الحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “هذا ما دفعنا لرفضه و التعبير عن احتجاجنا على رئيس الحكومة ما أدى إلى إرجاء المصادقة عليه أعيد إلى مجلس الحكومة في ظروف ملتبسة”.
واعتبرت النقابة، على لسان نائب كاتبها الوطني، أن الصيغة التي نم خلالها الإدماج “تجهز على حقوق ومكتسبات ملايين المشتركين”، مؤكدةً أنه “جزء من مخطط تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفة العمومية و خدمة مصالح لوبيات المال”.
وفي ما يرتبط بالحوار الاجتماعي، ذكر المتحدث ذاته بأن “الحكومة أخبت بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 ولم تحترم ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”، مستنكراً “عدم عقد جولات شتنبر لهذه السنة والسنة الماضية كذلك”.
وضمن القضايا التي رفضتها نقابة الـ”كدش” بخصوص تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي “عدم التزامها بالحوار على مستوى الجهات والأقاليم وحل النزاعات الاجتماعية”، لافتا في الآن ذاته إلى “إخلالها بالتزام توحيد الـ(smig) والـ(smag) وتفعيل آليات المراقبة لاحترام مدونة الشغل والتصريح بالأجراء”.
وفي ما يتعلق بعزم الحكومة إنهاء النقاش حول تقنين الإضراب، أشار النقابي ذاته إلى “تملص آخر للحكومة من التزاماتها بعد إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون استكمال مسار التفاوض ودون الوصول إلى توافق حول مضامينه بعد رفضنا للمقتضيات التكبيلية التي تجهز على الحق في الإضراب وتضرب الحرية النقابية باعتبارهما حقين متلازمين”.
ووصف لهوير تدبير الحكومة لهذا الورش على أنه “مقاربة انفرادية ولاديمقراطية في التعاطي مع حق من الحقوق الدستورية والكونية الأساسية”، مشددا على أن “هذا الوضع يحتم علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا التاريخية في النضال من أجل الحق في الإضراب الملازم للحريات النقابية”.
وسرد النقابي ذاته مراحل التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي بالإشارة إلى “اتفاق 30 أبريل 2022 مع الحكومة الحالية بعد مفاوضات طويلة وشاق الذي فرض عودة كل القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي”.
ولفت المصدر ذاته إلى “توقيع محضر لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 بعد إخلاف الحكومة للموعد في تنفيذ تعهداتها وقفزها على الالتزامات المادية لفائدة الأجراء”، مذكرا بـ”تضمنه زيادة عامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وكذلك التزاما واضحا للحكومة بالتوافق حول قانوني الإضراب والتقاعد قبل الإحالة على البرلمان، ومراجعة القوانين الانتخابية الخاصة بأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال”.
وذكَّر لهوير “حكومة أخنوش” بـ”مواجهتنا خلال عقد من الزمن محاولة الحكومتين السابقتين الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي انطلاقا من قناعتنا أن الحوار عنصر مؤسس للبناء الديمقراطي الحقيقي ورفضنا تبخيسه وتحويله إلى مجرد آلية للتشاور حول قضايا اجتماعية أساسية”.
واستحضر المتحدث ذاته، في الصدد ذاته، رفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 لـ”رفضنا محاولة تمرير إصلاح التقاعد وتعديل مدونة الشغل ومشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج التفاوض والتوافق من داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
