المغرب ينفق 323 مليون درهم على التعليم العتيق في 2024
سجل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الاعتمادات المرصودة للتعليم العتيق من الميزانية العامة للدولة انتقلت من 3 ملايين درهم سنة 2004 إلى أكثر من 323 مليون درهم سنة 2024.
وأوضح أن قطاع التعليم العتيق عرف تطورًا نوعيًا وكمّيًا تعزز بصدور القانون رقم 13.01 بشأن التعليم العتيق والنصوص التنظيمية المطبقة له، والتي تعتبر الإطار المرجعي لتأهيل وتطوير هذا التعليم وإدماجه في المنظومة التربوية وفق استراتيجية تربوية متكاملة تراعي خصوصياته وتضمن انفتاحه على محيطه الاقتصادي والاجتماعي.
وتهدف هذه الاستراتيجية، بحسب جواب للمسؤول الحكومي على سؤال كتابي، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى تحسين جودة التربية والتكوين بمؤسسات التعليم العتيق والرفع من مستوى أداء أطرها التربوية والإدارية، وكذا تزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة للقيام بدورها على أحسن وجه.
وأشار التوفيق إلى أن الوزارة قامت بعدد من التدابير همّت تعزيز البنية المادية لمؤسسات التعليم العتيق ببناء 25 مؤسسة نموذجية بغلاف مالي قدره 577 مليون درهم، وإصلاح وتهيئة مجموعة من المؤسسات القائمة بغلاف مالي قدره 46 مليون درهم، وتجهيزها بالمعدات المدرسية والمعلوماتية والبصرية وأثاث ومعدات الداخليات، بتكلفة مالية بلغت 95 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2024.
ولفت في جوابه على السؤال الكتابي، الذي وجهه النائب اعمارة عواض عن الفريق الحركي، إلى أن الوزارة عملت على تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتمدرسين والعاملين في هذا المجال من خلال الرفع من عدد ومبالغ المنح والمكافآت بغلاف مالي سنوي انتقل من 16,900,000.00 درهم سنة 2004 إلى 250,000,000.00 درهم سنة 2024، ودعم مؤسسات التعليم العتيق بمواد ولوازم التسيير بغلاف مالي سنوي قدره 15 مليون درهم.
وفي مجال إرساء قواعد وآليات التدبير الإداري بمؤسسات التعليم العتيق، أبرز أن الوزارة حرصت على ضمان سيرها واحترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وتوحيد وسائل عمل الإدارة التربوية وتطوير طرق وآليات التوثيق بها، وتمكين الأطر من اكتساب الآليات العلمية والعملية لاستعمال واستثمار الوثائق التربوية والإدارية والاستفادة من الطرائق الحديثة في مجال التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية.
يشار أن الميزانية الإجمالية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال السنة المقبلة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، بلغت 6.683.805.000,00 درهم (ستة مليارات و683 مليونا و805 آلاف درهم)، أي بزيادة نسبتها 9,08% مقارنة مع سنة 2024″.
