النقابات تستعد للرد على “تجميد” الحكومة لـ”جولة شتنبر” من الحوار الاجتماعي

تستعد المركزيات النقابية للرد على “تجميد” الحكومة لجولات الحوار الاجتماعي و”تعطيل” إشراك شركائها الاجتماعيين في مناقشة عدد من القوانين المهمة المرتبطة بالمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للشغيلة المغربية وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون دمج “كنوبس” مع “CNSS”، معتبرةً أن عدم عقد جولة شتنبر “يضرب في العمق شعارات مأسسة الحوار الاجتماعي”.

وإلى حدود اليوم، لم توجه الحكومة، حسب النقابيين الذين اتصلت بهم “مدار21” الإلكترونية، أي دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد جولة الحوار (شتنبر)، التي دأب العرف أن تناقش توجهات مشروع قانون المالية مع النقابات، بالإضافة إلى تميز المرحلة الحالية بمناقشة عدد مشاريع القوانين ذات الطابع الاستراتيجي.

وفي خضم هذا “التأخر”، ينتظر أن تعقد المركزيات النقابية المعنية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) مجالسها الوطنية لتدارس الخطوات التي ستجيب بها عن “تماطل” الحكومة على استدعائها لجولة شتنبر من الحوار الاجتماعي.

“تملص غير مبرر”

الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ذكَّر بأنه “في أبريل 2023 التزمت الحكومة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومأسسته على أن يعقد كل سنة على جولتين؛ الأولى عشية عيد الشغل والثانية في شهر ستنبر من أجل إشراك النقابات في إعطاء تصورها حول مشروع قانون المالية وأخد اقتراحاتها بعين الاعتبار من أجل تحسينه”.

وأورد مخاريق، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “نقابتنا كانت موضوعية إلى أقصى درجة بإصرارنا على عدم عقد هذه الجولة في ظل الضغط الذي تعرفه الأجندة الحكومية، وهذا ما قمنا به في الجولة السابقة حينما قبلنا التأجيل بسبب كارثة الزلزال التي شغلت الحكومة حينها”.

وسجل زعيم الاتحاد المغربي للشغل أنه “كان من المنتظر أن نناقش مع الحكومة تصور تخفيض الضريبة على الدخل واستمرار هذا الإجراء الضريبي المهم بالنسبة للشغيلة بالإضافة إلى تعزيز التعويضات العائلية”.

وانتقد المتحدث ذاته “عدم توجيه الحكومة لأي دعوة للمركزيات النقابية بخصوص هذا الموعد الهام في مسار الحوار الاجتماعي”، مشددا على أنه “تفهمنا بعدها أن الحكومة كانت منشغلة بالتعديل الحكومي الذي كان مرتقبا”.

في الصدد ذاته، أورد موخاريق أنه “من غير الصواب أن لا تلتزم الحكومة بما وقعت عليه في اتفاق أبريل 2023 وما جددت الالتزام به في اتفاق أبريل المنصرم مع الشركاء الاجتماعيين”.

واعتبر المصرح نفسه أن “الحكومة بمثل هذه السلوكات تضرب شعاراتها والتزاماتها ومصداقية المسؤولين في هذه الحكومة كيفما كان موقعهم الحكومي”، مشددا على أن “هذا التملص غير المبرر من الالتزام بالمواعيد يجدد المسؤولية السياسية على ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية”.

وتعليقا على ما اعتبره “تغني” الحكومة بالرفع من تكاليف الحوار الاجتماعي والالتزام بالتعهدات مع الشركاء الاجتماعيين للحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، لفت المتحدث ذاته أن “هذه الحكومة ينطبق عليها منطق القول دون الفعل”.

وأمام “تجميد” الحكومة لجولات الحوار الاجتماعي، أكد المسؤول عن واحدة من أكثر النقابات تمثيلية أنه “ستجتمع الهياكل التنظيمية للنقابة من أجل اتخاذ القرار المناسب لهذه الوضعية والتصدي لهجوم الحكومة على مكتسبات الشغيلة المغربية”.

“تأخر يضرب شعارات الحكومة”

من جهته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية للشغل، يونس فيراشين، أن هذا “التأخر” في عقد جولة الحوار الاجتماعي “يضرب في العمق شعارات الحكومة بالتزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي ومضامين الاتفاقات الاجتماعية السابقة التي تقر بضرورة احترام هذه المواعيد السنوية”.

ولم يتفق النقابي ذاته مع “إشادات” بعض الوزراء وبعض البرلمانيين بالتزام الحكومة بالمواعيد التي سطرتها الاتفاقات الاجتماعية لمناقشة القوانين والسياسات التي تهم الشغيلة المغربية والمرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.

وأورد المسؤول النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “المكتب الوطني لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل سينعقد الأحد المقبل لتحديد كيفيات التعامل مع هذا الوضع غير السليم”، مؤكدا أن “الحكومة بهذا السلوك قفزت على إشراك النقابات في مناقشة مجموعة من القوانين المهمة وعلى رأسها مشروع قانون المالية ومشروع قانون الإضراب بالإضافة إلى مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وانتقد المتحدث ذاته “تجاهل الحكومة للنقابات وعدم إخبارها للنقابات بسبب هذا التماطل غير المبرر في عقد جولة شتنبر”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد تفسير لهذا السلوك إلا أن الحكومة تحاول أن تهاجم حقوق الشغيلة على جميع الأصعدة، ولذلك تخجل من لقائنا”.