تنظيم مونديال 2030 ينعش بورصة الدار البيضاء ويستقطب المزيد من المستثمرين
تستمر التداعيات الاقتصادية الإيجابية لتنظيم مونديال 2030 بالمغرب، إذ أرخى الحدث المرتقب بظلاله منذ الآن على بورصة الدار البيضاء، والتي سجلت بفضله نموا في رسملتها وكذا في إقبال المستثمرين عليها.
وأكد المسؤول عن تنمية الأسواق ببورصة الدار البيضاء، ياسين أبارون، أنه بمجرد الإعلان عن مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال قبل حوالي سنة “لمسنا تأثيرا فوريا على سوق البورصة”.
وفصل المسؤول المالي، الذي كان يتحدث خلال ندوة على هامش “معرض الادخار” أمس الخميس بالدار البيضاء، بالقول إن أبرز المستفيدين هو مؤشر “مازي” الخاص بقطاع البناء والأشغال العمومية، إذ “أدرك المستثمرون أن العديد من المقاولات المغربية ستشارك في تشييد البنيات التحتية اللازمة لتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، فأقبلوا على شراء أسهمها والاستثمار فيها، نظرا لما باتت تعد به تلك الأسهم من عوائد هامة”.
وقال إن المستثمرين في البورصة باتوا يدركون أنهم يستثمرون في مقاولات تمارس “الاقتصاد الحقيقي” في بلادنا، ويرغبون في الانخراط في هذا النمو الاقتصادي المتوقع من خلال الشركات المدرجة في البورصة.
ومن المعلوم أن الاستثمار في سوق البورصة يقوم بالأساس على الاستباق واستشراف التقلبات المستقبلية لأسعار الأسهم والتداولات، مما يرفع من أهمية المعلومات الاقتصادية والنقدية والمالية، الصادرة سواء عن المؤسسات الرسمية كبنك المغرب بخصوص أسعار الفائدة، أو غير ذلك من المؤثرات بما فيها الجيوسياسية والمناخية.
وأضاف أبارون أن الشركات المدرجة بالبورصة تحقق حوالي 40 في المئة من رقم المعاملات الوطني وتحدث الكثير من فرص الشغل، كما أن بورصة الدار البيضاء تعد صاحبة ثاني أعلى رسملة في القارة الإفريقية.
وتعرف تلك السوق المالية دينامية مكثفة في الآونة الأخيرة، تبرز من خلال تناسل عمليات الطرح للاكتتاب العام (الإدراجات في البورصة)، فضلا عن عمليات الزيادة في رساميل الشركات المدرجة وعمليات الاستحواذ، أو شراء الأسهم بين الشركات المدرجة.
وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة من طرف بورصة الدار البيضاء لمواكبة هذا الإقبال الطارئ، ذكر أبارون أنه تم في سنة 2019 إحداث “سوق مالية بديلة” مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تروم بلورة سوق مالية ملائمة للاقتصاد المغربي المكون أساسا من هذا النوع من المقاولات.
وأضاف أن “الهدف هو تنويع العرض بين مقاولات كبرى وأخرى من أحجام متوسطة وصغيرة، بهدف تلبية الطلب المتنوع من قبل المستثمرين، سواء كانوا مؤسساتيين أو دوليين أو مؤهلين أو خواص، وبالتالي تحفيزهم على المساهمة في السوق المالية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي للتداولات ببورصة الدار البيضاء بلغ متم الأسبوع الماضي حوالي 594,8 مليون درهم. ومن بين القيم الأكثر نشاطا “لافارج هولسيم المغرب” بحجم معاملات قدره 82,82 مليون درهم، متبوعة بـ”أليانس” بـ72,99 مليون درهم و”مرسى المغرب” بـ67,55 مليون درهم.
وفي هذا الزخم، تم الأسبوع الماضي الإعلان عن إطلاق “سوق العقود الآجلة”، وتحويل بورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة. وذلك في إطار تدابير النهوض بالسوق المالية المغربية وزيادة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة.
