الإقصاء من الدعم بسبب “التعبئة” و”العتبة” وتعطيل الحوار يفجر انتقادات نقابية للحكومة

أثار ممثلو منظمات نقابية بمجلس المستشارين انتقادات للحكومة، بسبب إقصاء المواطنين من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب “تعبئة 20 درهم” وعتبة المؤشر، إضافة إلى “تعطيل” الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر، والسعي لتمرير مشاريع قوانين مهمة دون إشراك النقابات.

في هذا السياق قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، إن “الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك الإعلامي، بل هي إجراءات ملموسة في قوانين المالية تجد صداها في الواقع المعاش”.

ودعا السطي إلى “مراجعة عتبة الاستهداف / المؤشر والتي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى”، مضيفا أنها “حرمت فئات واسعة من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” بعدما كانت تستفيد من نظام “راميد”، منوها من جهة أخرى بوضع حدا لاستفادة الميسورين من التغطية الصحية المجانية.

على الصعيد نفسه، تساءل لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عن مدى التزام الحكومة بالأجندة التي سطرها القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مضيفا “أين نحن من تعميم التغطية الصحية التي من المفروض أن تتم بحلول نهاية سنة 2022؟”.

وأضاف “اليوم أمو تضامن والمشاكل التي يعاني منها المواطنون المعنيون بهذا الإجراء تعطينا الخبر، أما عن التعويضات العائلية التي أكد القانون الإطار أنها ستهم 7 ملايين طفل في سن التمدرس، والتي من المفروض أنها ستتم خلال سنتي 2023 و 2024 فقد تم الخلط بين الدعم الإجتماعيين للأسر والتعويضات العائلية ، وصار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين”.

وتابع نازهي أن “تعبئة 20 درهم من المكالمات الهاتفية أصبحت مبررا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي”، مضيفا “حتى إن حصلت عليه الأسر فهل هو كاف لسد حاجيات واحتياجات الأطفال فعلا، وهل يمكن اعتباره بمثابة تعويضات عائلية”.

تعطيل الحوار الاجتماعي

وسجل لحسن نازهي باستغراب كبير “تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر 2024″، معتبرا ذلك “تنصل واضح وصريح وسافر من التزاماتها في اتفاق أبريل 2022”.

وشدد منسق مجموعة الكونفدرالية أنه “عوض مباشرة حوار جاد ومسؤول منتج ومثمر، وضدا على كل ما ثم الاتفاق عليه، قامت الحكومة بمباشرة المسطرة التشريعية لمشروع قانون الإضراب وزادت عليه مشروع القانون 54.23 المتعلق بإسناد مهمة تسيير نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والذي يلغي أيضا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة”.

وأشار نازهي إلى أن الحكومة “قامت بكل هذا في تحد صارخ لميثاق الحوار الاجتماعي والإتفاقيات السابقة مع النقابات والذي يلزم الحكومة بالتوافق حول كل القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية قبل عرضها على المسطرة التشريعية، وهي خطوة غير محسوبة”.

واستنكر نازهي تهييئ الحكومة وعرضها مشاريع القوانين الاجتماعية “بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي”، مطالبا “بضرورة مناقشة والتوافق على كل القوانين الاجتماعية، والحكومة مطالبة بهذا السلوك مع كل المشاريع والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي تقدم بها”.

ومن جانبه أثار خالد السطي، فيما يخص العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، أن الحكومة التزمت “بمقتضى اتفاق 25 أبريل بعقد جولتين للحوار الاجتماعي واحدة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان غير أن الحكومة لم تلتزم بهذا الأمر، رغم أهمية مأسسة العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين على السلم الاجتماعي”.

وأشار إلى أن “الحوارات القطاعية تعرف تقلبات وتوقفات أحيانا مما يتطلب بذل مجهودات لتفعيل منشور رئيس الحكومة حول الحوارات القطاعية”، مشيرا بالمقابل إلى “التقدم الذي عرفته بعض القطاعات في تعاملها مع الشركاء الاجتماعيين الذين حققوا مكتسبات مهمة رغم عدم كفايتها”، موردا أنه “لازالت هناك قطاعات أخرى في حاجة إلى تلقينها ابجديات الحوار الاجتماعي وكيفية التعامل مع الشركاء”.

وأكد السطي على أن “إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي رغم أنها القوة النقابية الثالثة في القطاع الخاص ينم عن منطق إقصائي لا علاقة به بالقانون”، مستحضرا “خلو الإطار القانوني من أي مقتضيات لتنظيم مسألة التمثيلية في القطاع العام على عكس القطاع الخاص”.

وأشار في السياق ذاته إلى إقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من التمثيلية في عدد من المؤسسات الدستورية والوطنية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجالس الثلاثية التركيب بوزارة التشغيل والمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موجها نداء إلى رئيس الحكومة “لتصحيح الوضع كما فعل في المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحو الأمية أخيرا”.