“تجاوزات” نقل المستخدمين إلى “الشركات الجهوية” تثير قلق مهني قطاع الماء

اعترض مهنيون بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على الصيغة التي يتم بها نقل المستخدمين بالمكتب إلى الشركات الجهوية متعددة التخصصات، مُنبِّهين إلى وجود عدة “تجاوزات” تخللت هذه العملية.

الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل من بين النقابات التي وضعت الأصبع على “الاختلالات” التي شابت عملية نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية، مبرزةً أنها شملت إلى حدود الآن جهة البيضاء سطات وجهة سوس ماسة وجهة مراكش آسفي في وقت تستعد فيه جهة الشرق للالتحاق بالركب.

وضمن ما اعتبرته الهيئة النقابية ذاتها، في اجتماع لجنتها الإدارية، “تراجعات خطيرة” في عملية نقل المستخدمين، أشارت إلى “احترام آجال تسديد الأجور كما نصت على ذلك الاتفاقية الإطار وكذا مشكل الاستفادة من التكوين في اللغات الذي أقصى الأعوان الذين سينقلون إلى الشركات الجهوية والقروض والتسبيقات على الأجر والتحملات الطبية التي تم إيقافها من طرف الإدارة العامة للمكتب بالنسبة للمنقولين إلى الشركات الجهوية، ناهيك عن بعض المشاكل التي عرفتها التحملات الطبية لبعض الأعوان المنقولين للشركات الجهوية”.

وأضافت الجامعة أن “مستخدمي قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعيشون على وقع انطلاق عملية نقلهم إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات في وقت لازال فيه الجميع ينتظر الدراسة التي أطلقها المكتب من أجل تحويله هو أيضا إلى شركة مساهمة بناء على طلب العروض الدولية التي أطلقها شهر غشت 2023”.

وأوردت الهيئة النقابية أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة “سيترتب عنه تغيير الإطار القانوني للإنتاج ومحاولة إلحاقه ببعض الإدارات ذات نفس النشاط الشيء الذي سيدخل مستخدمي قطاع الإنتاج في نفس المشاكل التي يعانيها سابقيهم المنقولين إلى الشركات الجهوية مما سينذر بمصير مجهول للمستخدمين”.

وفي ما يتعلق بالملف الأجري سجل المصدر ذاته أن “المدير العام للمكتب أكد أن ملف الزيادة في الأجور نال الموافقة المبدئية من طرف وزارة المالية”، مشددا على أنها “ستصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2024 وستحتسب في العناصر المحتسبة في التقاعد بالإضافة لزيادات في بعض المنح ذات الطابع الاجتماعي وأخرى ذات الصبغة الفئوية بالإضافة لإحداث منحة جديدة”.

اما بخصوص الاتفاقية الإطار التي تم إعدادها من طرف التنسيق النقابي الثلاثي في قطاع المكتب الوطني للكهرماء، بيَّنت الجامعة أن “هذه الاتفاقية الإطار تعتمد على المادة 16 من القانون 83.21″، مشيرةً إلى أنه “سيتم إلحاقها بعقود التدبير المبرمة بين مجموعات الجماعات الترابية والشركات الجهوية، لتصبح ملزمة لهذه الشركات”.

وعن مضمون الاتفاقية، سجلت الهيئة النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنها “تطرقت بتفصيل لكل الحقوق والمكتسبات التي سيتم الحفاظ عليها وتنزيلها بالشكل السليم”، مبرزةً أنها “عالجت مجموعة من النقط التي لها ارتباط بالشركات الجهوية كالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي و الجغرافي للمستخدمين والحفاظ على حق الانتقال بين الشركات الجهوية وخارجها و الحفاظ على المكاسب الخاصة بحاملي الديبلومات والشواهد من تقنيين و إجازة وسلك ثالث”.

وضمن المطالب التي تُلِّح الجامعة نفسها على احترامها في عملية نفل المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة التخصصات، أشارت إلى “الحفاظ على مناصب المسؤولية بعد تكييفها مع هيكلة الشركات الجهوية وكذلك الحفاظ على المنح الممنوحة بناء على نتائج يحققها المكتب بل وتحسينها والحفاظ على المكاسب النقابية و على نفس اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء وضمان حفاظ و استمرار الملحقين الجماعيين من الاستفادة من كل الامتيازات التي اكتسبوها بالمكتب والحفاظ على المكاسب الخاصة بالسكن و احداث نظام تحفيز للمستخدمين المنقولين إلى الشركات الجهوية”.