سوق العقود الآجلة.. “دِرع” جديد للمستثمرين الماليين ضد تقلبات الأسهم
شهد يوم الثلاثاء الماضي لحظة فارقة في تاريخ سوق الرساميل المغربية، بالإعلان عن إطلاق سوق العقود الآجلة، ومعها تحويل بورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة. تحولات يراهن عليها المغرب للنهوض بسوقه المالية وزيادة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ما يخص تمويل المشاريع الكبرى المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة.
ويسعى المغرب، من خلال إطلاق سوق العقود الآجلة، إلى تقوية البنية التحتية لبورصة الدار البيضاء، بما يتيح توسيع قاعدة المستثمرين عبر منحهم “دِرعاً” قوية لمجابهة التقلبات العاصفة للسوق المالية.
حل يُغني عن “تخفيف المحفظة الاستثمارية”
وقبل إطلاق سوق العقود الآجلة، كان التوجس يسود بين المستثمرين المؤسساتيين والأفراد من المخاطر المتعلقة بالسوق المالية، إذ بقدر ما تتيح هذه الأخيرة لأسعار الأسهم الارتفاع بسرعة، يمكن أن تتعرض لانخفاض حاد وسريع يضع المستثمرين أمام خيارات صعبة.
كما يضطر أغلب المستثمرين، في مواجهة أبسط التوقعات المتشائمة بشأن انخفاض الأسعار، إلى تخفيف محفظتهم والتخلص من الأسهم المعنية. إذ سيصبح بإمكانهم، بفضل سوق العقود الآجلة، الاحتماء من هذا النوع من المخاطر عن طريق البيع بشكل آجل.
وأفاد الخبير المالي، فريد مزوار، في تصريح لصحيفة “مدار 21″، أن السوق المالية لتكون قوية تحتاج إلى فاعلين ذوي فعالية وفي صحة مالية جيدة. مضيفا أنه في هذا الصدد، يفتح تنويع عرض البورصة، من خلال إطلاق “المنتجات المشتقة”، المجال أمام زيادة نشاط الشركات المدرجة فيها.
وفي ما يتعلق بتحويل البورصة إلى شركة قابضة (هولدينغ)، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة “FL Markets”، المتخصصة في المعلومات والتحليل المالي الموجه للمستثمرين بالبورصة، أن الهيكلة القانونية الجديدة لبورصة الدار البيضاء ستسمح بإدراج أسهمها. أي أن أسهم البورصة ستصبح بدورها قابلة للتداول في السوق المالية المهيكلة.
هل تشجع هذه التدابير عملية الإدراج في البورصة؟
أما في ما يتعلق بسوق العقود الآجلة التي تم إطلاقها فأوضح مزوار أنها تسمح بتغطية المخاطر وتحسين السيولة فضلا عن تشجيع الابتكار. وأضاف أن هذه المستجدات من شأنها توجيه الادخار نحو تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق سوق الرساميل.
ومع ذلك، شدد الخبير على أن هذا الوضع يعتمد كذلك على مدى تعبئة المُصدرين وانخراطهم في عملية إدراج أسهمهم في البورصة، فضلا عن إرساء سياسة طوعية لإدراج أسهم المقاولات العمومية في هذه الأخيرة.
هل يمكن انتظار تداعيات إيجابية على المقاولات المدرجة بالبورصة؟ من الناحية النظرية، يضيف مزوار، يتيح سوق العقود الآجلة تخفيف التقلبات الشديدة للأسعار، ما من شأنه طمأنة أرباب بعض الشركات المصدرة للأوراق المالية.
من جهة أخرى، ستكون السوق المالية أكبر المستفيدين بفضل تطوير أنشطة جديدة للوساطة وفرص الاستثمار. مبرزا، في الوقت ذاته، أن التوظيف التقني للسوق المالية يتطلب خبرة معينة فضلا عن ضبط قواعد تدبير المخاطر.
اتفاقيات لتعزيز البنية التحتية لبورصة الدار البيضاء
وتم، يوم الثلاثاء الماضي، التوقيع على مذكرتين واتفاقية شراكة لتحويل الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة، ويتعلق الأمر أولا بمذكرة اتفاق بين وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، والفيدرالية المغربية للتأمين وبورصة الدار البيضاء، والتجمع المهني لأبناك المغرب والوديع المركزي “ماروكلير”، بهدف إنشاء “مجموعة بورصة الدار البيضاء”.
وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية، المبرمة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبورصة الدار البيضاء، بغرفة المقاصة، وهي مكون أساسي لسوق العقود الآجلة، وتعد امتدادا للمذكرة الإطار سالفة الذكر.وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إعادة هيكلة رأسمال غرفة المقاصة بين “البورصة القابضة للدار البيضاء” بنسبة تصل إلى 51 في المئة ومؤسسات الائتمان بنسبة تصل إلى 49 في المئة.
أما في ما يتعلق باتفاقية الشراكة، فهي تتعلق بتطوير سوق البورصة، وتم التوقيع عليها بين بورصة الدار البيضاء ومختلف الفاعلين فيها، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الأوراق المالية.
