بايتاس يقصف بعض أحزاب المعارضة: سلوك “رجل هنا ورجل لهيه” ينافي قيم أحزابكم
قصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجمعة بمجلس النواب، حزبَي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية المنتميين للمعارضة، واصفا إياهما بالذي يضع قدما هنا وأخرى هنا.
وشدد بايتاس، خلال جلسة عمومية “عاصفة” لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية، على أن المعارضة يجب أن تبقى كبيرة وألا تنتقد الحكومة وهي كانت تريد الالتحاق بها حتى وقت قريب، قائلا هذا ليس سلوك عبد الرحمان اليوسفي ولا علي يعتة، ولا القيم التي تربى عليها السياسيون التي لا تميز بين الخطاب والممارسة.
وندد الوزير، بما اعتبره ممارسة للطهرانية تلجأ إليها جهات في المعارضة، مؤكدا أن الجميع سواء في محاربة الفساد. ووجه السؤال لمنتقدي حصيلة الحكومة الحالية في التصدي للفساد: أين حكومة 2012 من النقطتين اللتين حققتهما هذه الحكومة؟
وأكد أنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ليس لأحد أن يتخذ من موضوع محاربة الفساد أصلا تجاريا محفظا باسمه أو وصل شراء يخصه دون غيره. وقال في هذا السياق، إن الحكومة قامت في إطار الدولة الاجتماعية بأكبر حوار اجتماعي في تاريخ المغرب، حيث خصصت له 45 مليار درهم في أفق 2026 منها 20 مليارا هذه السنة، و340 مليار درهم للاستثمار العمومي.
وانتقد لجوء برلمانيين من المعارضة إلى “التيكتوك” واستعمال مصطلحاته، متسائلا هل يتناسب مع البرلمان؟ وقال إنه يطمح خلال جلسات هذه المؤسسات التشريعية إلى سماع حوار واقعي بعيد عن المزايدات، موضحا أن الوزراء قبل أن يكون كذلك هم بدورهم نواب للأمة منبثقون عن الإرادة الشعبية للمواطنين ويؤمنون بالديمقراطية ومخرجات صناديق الاقتراع، التي إذا قالت غدا شيئا آخر لن يطعنون فيها لأنهم يثمنون التجربة الديمقراطية للمملكة.
ووجه المتحدث تحذيرا مباشرا للمعارضة من تبخيس الإنجازات الكبرى للمغرب، مطالبا إياها بأن “تتكايس على ها البلاد”. وأعرب عن إيمان الحكومة بالدورة السياسية، التي من مقتضياتها وفق تعبيره، أن من اشتغل بجد وأعطى ما عنده وأوصل خطابه للمغاربة فأكيد أنهم سيمنحونه مكانا في الحياة السياسية.
وصادق مجلس النواب، الجمعة، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمته، بالأغلبية، إذ جاءت نتيجة التصويت عليه بموافقة 171 نائبا برلمانيا ومعارضة 56 من النواب البرلمانيين، وامتناع نائب برلماني واحد.
كما جرى التصويت على الجزء الثاني برمته من مشروع قانون المالية رقم 60.25 للسنة المالية 2025 كما صادقت عليه اللجنة.
جاء ذلك بعد تقديم الميزانيات الفرعية ومداخلات النواب لمناقشتها، ثم جواب الحكومة.
وصادق مجلس النواب، ليلة الخميس-الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 208 من النواب البرلمانيين ومعارضته من طرف 56 نائبا مع امتناع نائب واحد.
