ملاحظات للسكوري بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب
توصل يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعدد من الاقتراحات والتوضيحات بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من قبل وفد من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إطار الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا الصدد، أكد يونس السكوري تقديره لأهمية وضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معربا عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون.
وأكد السكوري، خلال استقباله اليوم الجمعة، لوفد من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجة هذه المشاكل، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية.
وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تم خلال هذا اللقاء فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وعبر الأمين العام خلال هذا اللقاء عن تثمين الاتحاد لفتح باب المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع هذا القانون الهام، إذ استعرض عددا من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية على مشروع القانون بصيغته الحالية، أعقبها بمزيد من التفصيل في أهم الإشكالات التي رصدها الاتحاد على هذا المشروع بتقديم من عبد الإله دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي.
وجاء في البلاغ ذاته التي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه في ختام هذا اللقاء سلم الأمين العام للوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع هذا القانون.
واستقبل السكوري، بمقر الوزارة وفدا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادة محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد، والذي كان مرفوقا بنائبيه عبد الإله دحمان ورضى شروف والمستشار البرلماني للاتحاد خالد السطي والمدير المركزي للاتحاد هشام آیت دری، لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد بهذا الشأن.
ويشير المصدر ذاته إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق أن ساهم باقتراحاته وملاحظاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور.
