بايتاس: المغرب يستورد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء ولن يقوم بذلك كل من هب ودب
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب يستعد لاستيراد ما يناهز 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمد إلى غاية نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن الحكومة ستعلن تفاصيل العملية بالأرقام الأسبوع المقبل.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي، إنه ولحدود اليوم، تمت معالجة 10 الاف طلب بخصوص استيراد 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء، مسجلا في المقابل أن العملية تخضع للمراقبة المستمرة من طرف السلطات المعنية :”استيراد اللحوم لا يقوم به كل من هب ودب، وهناك دفتر تحملات”.
وأكد المسؤول أن دفتر التحملات المذكور، يتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب احترامها.
وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أكد في وقت سابق أن “الحكومة واعية بأزمة اللحوم الحمراء”، مشددا على أن السبب في استمرار ارتفاع أسعارها يعود بالأساس إلى “تراجع حجم القطيع الوطني في السنوت الماضية”، مشيرا إلى أن “الاستيراد هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة”.
وأبرز بايتاس، خلالندوة سابقة أن “الحكومة واعية بأزمة اللحوم الحمراء، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل مواجهة التضخم أعطت نتائجها”، مضيفا أن “التوقعات تقول بأن التضخم في السنة المقبلة سوف يكون في مستويات معقولة، لكن للحوم الحمراء فيها إشكال لهذا صادقت الحكومة على أربعة مراسيم تخص كلها هذا المشكل”.
وأوضح المتحدث أن “المشكل الذي يواجه قطاع اللحوم الحمراء هو تراجع حجم القطيع الوطني على مر السنوت الماضية”، مشيرا إلى أن “الحكومة عملت بمنهجيتين، الأولى هي بناء القطيع من جديد، والمنهجية الثانية توفير العرض من أجل خفض الأسعار”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته “المراسيم التي تمت المصادقة عليها في وقت سابق تهم استيراد جميع الحيوانات الأليفة بما فيها الأبقار، ومراسيم أخرى تتيح إمكانية استراد اللحوم وفق دفاتر تحملات ووفق مساطر متعارف عليها”، مشددا على أن “الهدف من كل هذه الإجراءات وغيرها، المرتبطة بالمجال الفلاحي، هو أن نتحكم في تضخم أسعار اللحوم الحمراء، وفي نفس الوقت المحافظة على القطيع الوطني وبنائه من جديد”.
وذكّر بايتاس بأن “قطاع المواشي هو أكثر القطاعات تشغيلا في العالم القروي، ومن هنا يمكننا فهم سبب تراجع نسب الشغل في العالم القروي، لأن القطيع تقلص حجمه بسبب تراجع الإمكانيات التي كان يتوفر عليها الفلاح في السنوات الماطرة”.
