مالية 2022..إدارة الدفاع والداخلية تستحوذان على معظم المناصب
استحوذت إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، على حصة الأسد من المناصب المالية المخصصة للقطاع العام برسم مشروع مالية 2022، الذي صادقت عليه حكومة أخنوش أمس الاثنين وأحالته على البرلمان، وذلك بما مجموعه 17.344 منصبا أي ما يعادل 65,42 في المائة.
ومن أصل 26.860 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022، خصصت الحكومة لإدارة الدفاع 10.800 منصب مالي، ولوزارة الداخلية 6544، فيما خصصت 5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و800 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و500 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية.
ووفق ما جاء في مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، فقد منحت حكومة أخنوش 500 من صب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما خصصت 344 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ونال قطاع العدل، 250 منصبا ماليا برسم ميزانية 2022، والبلاط الملكي 200 ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات 190 منصبا ووزارة الخارجية 100 منصب، فيما تم تخصيص 60 منصبا للمحاكم المالية ومثلها لوزارة إعداد التراب الوطني و50 منصبا لرئيس الحكومة، ومثلها لوزارة الإدماج ا الاقتصادي وأيضا نفس العدد للمجلس الأعلى للحسابات.
وخصصت حكومة أخنوش ضمن مشروع الميزانية السنوي، 30 منصبا للأمانة العامة للحكومة و20 منصبا لمجلس النواب، ومثلها لمجلس المستشارين، فيما خصصت لوزارة النقل والتجيهيز 20 منصبا و12 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
