مجاهد يرفض استهدافا “نقابيا” للجنة المؤقتة.. تحامل ونشر إشاعات للتجييش
استغربت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مضامين بلاغ نشرته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص معتقلي حرية الرأي والتعبير المفترضين، متهمة إياها بـ”خلط المفاهيم بشكل مقصود ونشر إشاعات كاذبة بأسلوب غير لائق، بهدف التجييش ضدها”.
ووجه يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رسالة للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستنكرًا فيها “استهداف اللجنة والتحامل عليها من خلال نشر إشاعات كاذبة، بأسلوب غير لائق، بهدف التجييش لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مقر المجلس الوطني للصحافة”.
وسجل مجاهد في رسالته أنه في الوقت الذي يدعو فيه البلاغ إلى هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المذكور، من أجل “إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين”، يعلم الجميع أن اللجنة المؤقتة لا تمثل أي سلطة كانت قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، معتبرًا أن هذه الدعوة للاحتجاج مجرد حشر لملف بعيد عن هذه اللجنة، الهدف منه التهييج ضدها.
وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة أن توزيع الدعم العمومي للصحافة هو اختصاص حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، طبقًا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ومقتضيات المرسوم رقم 2.23.1041، الصادر في 4 يناير 2024، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وذلك ردًا على مطالبة البلاغ بـ”إعادة النظر الفوري والعاجل في كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي” المقدم للصحافة.
وبخصوص مطلب “تفعيل إجراء الافتحاص الفوري للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية”، في إطار دعوته لهذه الوقفة، لفت مجاهد في رسالته إلى أن “جمعية الأعمال الاجتماعية لا تمت بأي صلة للجنة المؤقتة، بل هي جمعية محدثة طبقًا لقانون الجمعيات، ولديها قانون أساسي يؤطر عملها، وهي نتاج نضال طويل من طرف الصحافيات والصحافيين في قطاع الصحافة المكتوبة، وتعد مكسبًا اجتماعيًا مهمًا لهم، ولا ينبغي التشكيك في الذمة المالية لأي كان دون التوفر على حجج وأدلة، وإلا فإن هذا التشكيك يتحول إلى تشهير مقصود ولا أخلاقي”.
واعتبر أن الدعوة لما سمي بـ”الوقف الفوري لمخطط احتكار الصحافة الرياضية من قبل لوبي المال والأعمال” مطلب غير مفهوم بالنسبة للجنة المؤقتة، لأنه لا علاقة لها بتنظيم عملية الولوج إلى الملاعب، مسجلًا في هذا الصدد أن المبادرة التي اتخذتها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتنظيم هذه العملية هي مسألة إيجابية تهدف إلى القطع مع ممارسات سابقة كان قطاع الصحافة يشتكي منها.
ويرى مجاهد أن الادعاء بـ”عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين” المؤطرة للقطاع مجرد حشو ضد اللجنة المؤقتة، لأن إعداد وتقديم مشاريع النصوص القانونية هي مسؤولية حكومية صرفة، وهي صاحبة المبادرة والاختصاص. وقد دأبت السلطة الحكومية المختصة على إشراك مختلف الفاعلين والهيئات المهنية المعنية في الحوار والتشاور حول كل ما يتعلق بتنظيم القطاع.
وفيما يتعلق بطلب النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمنح بطاقة المراسل الصحفي المعتمد، أوضح مجاهد أن المراسل الصحفي المعتمد حسب أحكام القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ولاسيما المادة 26 منه، هو “كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفة مراسل لواحدة أو أكثر من المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة الموجودة مقارها الرئيسية خارج المغرب.”
وأبرز رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن منح البطاقة لمراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تفتح مكاتب لها داخل المغرب هو من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
ورفض الترويج لإشاعة مفادها أن بطاقة الصحافة المهنية تُمنح طبقًا لنظام خاص، مؤكدًا أنها تُمنح بموجب أحكام القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
وأشار إلى أن مدونة الصحافة والنشر تضمن لكل من رفضت لجنة بطاقة الصحافة المهنية طلبه، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة، “وليس ممارسة التشهير والتحامل على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.
وعبر عن أسفه لهذا “التهجم المجاني” على اللجنة المؤقتة، معتبرًا أنه كان حريًا بالمنظمة المذكورة أن تتجنب كل هذا، “لاسيما وأننا ننتظر من الهيئات النقابية، على الخصوص، أن تكون رائدة في محاربة الإشاعة والتشهير، وأن تحرص بحكم مسؤوليتها الاجتماعية على اعتماد الممارسات الفضلى في الدفاع عن مواقفها، بتقديم الحجج والبراهين، لتكون نموذجًا صالحًا ليس للشغيلة فحسب، بل لباقي فئات المجتمع”.
