قبول 47 تعديلا.. تفاصيل التصويت على مشروع “مالية 2025” بلجنة المالية
في تفاصيل التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبلت الحكومة ما يناهز 47 تعديلا، أغلبها مقدمة من فرق الأغلبية.
ووافقت الحكومة، وفق تفاصيل التصويت على التعديلات، على ما يقدر بـ47 تعديلا، فيما رفضت 373 تعديلا، وتم سحب 120 تعديلا.
وجاءت تعديلات الأغلبية ضمن الأكثر قبولا من الحكومة، بعد الموافقة على 22 من تعديلاتها بالإجماع، فيما تم قبول 3 تعديلات أخرى.
وتقدم بالتعديلات المرفوضة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ147 تعديلا غير مقبول، مقابل قبول 4 تعديلات، وسحب 18 تعديل، إضافة إلى رفض 94 تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية مع سحب 34 تعديلا وقبول 4 تعديلات للمجموعة.
كما رفضت الحكومة 49 تعديلا للفريق الحركي وقبلت 4 تعديلات بالإجماع مع سحبه 37 تعديلا، إضافة إلى رفض 31 تعديلا لفريق التقدم والاشتراكية وقبول 5 تعديلات مع سحب 20 تعديلا.
هذا ولم يُقبل أي تعديل للنائبة البرلمانية نبيلة منيب إثر رفض 25 تعديلا وسحب 7 تعديلات، فيما قبل تعديل وحيد للنائبة البرلمانية فاطمة التامني مع رفض 27 تعديلا وسحب تعديل واحد.
وكان الفريق الحركي الوحيد الذي تشبث بتعديلين، سيمران للجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، جلسة التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد ما يناهز 23 ساعة من الأشغال المتواصلة.
وجاءت نتيجة التصويت على التعديلات التي بلغت 543 تعديلا، قدمتها الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، بموافقة 26 نائبا ومعارضة 11 نائبا.
واستمرت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بشكل متواصل للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك منذ الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء إلى الساعة الثامنة والنصف من صبيحة اليوم الأربعاء.
وشهد الاجتماع موافقة الحكومة على بعض التعديلات، فيما تمسك فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأغلب الخيارات الحكومية في مالية 2025.
وجاءت التعديلات البالغة 543 تعديلا، على الشكل الآتي، فرق الأغلبية ممثلة؛ في الفريق الاستقلالي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، بـ27 تعديلا.
وهمت باقي التعديلات الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ167 تعديلا، والفريق الحركي بـ92 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ56 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ141 تعديلا.
وقدمت النائبة نبيلة منيب 33 تعديلا، والنائبة فاطمة التامني 26 تعديلا، وكذا الحكومة تعديلا واحدا.
وشهد الاجتماع مرافعات قوية وتشنجات بسبب دفاع الفرق عن تعديلاتها، مقابل تمسك الحكومة بتوجهاتها في مشروع قانون المالية.
