لجنة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على مشروع مالية 2025
أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، جلسة التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد ما يناهز 23 ساعة من الأشغال المتواصلة.
وجاءت نتيجة التصويت على التعديلات التي بلغت 543 تعديلا، قدمتها الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، بموافقة 26 نائبا ومعارضة 11 نائبا.
واستمرت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بشكل متواصل للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك منذ الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء إلى الساعة الثامنة والنصف من صبيحة اليوم الأربعاء.
وشهد الاجتماع موافقة الحكومة على بعض التعديلات، فيما تمسك فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأغلب الخيارات الحكومية في مالية 2025.
وجاءت التعديلات البالغة 543 تعديلا، على الشكل الآتي، فرق الأغلبية ممثلة؛ في الفريق الاستقلالي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، بـ27 تعديلا.
وهمت باقي التعديلات الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ167 تعديلا، والفريق الحركي بـ92 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ56 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ141 تعديلا.
وقدمت النائبة نبيلة منيب 33 تعديلا، والنائبة فاطمة التامني 26 تعديلا، وكذا الحكومة تعديلا واحدا.
وشهد الاجتماع مرافعات قوية وتشنجات بسبب دفاع الفرق عن تعديلاتها، مقابل تمسك الحكومة بتوجهاتها في مشروع قانون المالية.
