زيدان: مشاريع بقيمة 173 مليار درهم باشرت أشغالها و73 في المئة منها وطنية
في إحدى الأرقام الدالة حول تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاستثمار، كشف الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت خلال 5 اجتماعات على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم والتي ستخلق 76 ألف منصب شغل والتي ستشمل 12 جهة”.
وزاد زيدان، الذي كان يجيب على أسئلة المستشارين البرلمانيين، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن الحكومة “تراهن على ارتفاع هذا المستوى في السنوات المقبلة بفضل تنزيل الميثاق الجديد”، موضحا أن “90 في المئة من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات باشرت أشغال تهيء وحداتها الإنتاجية و73 في المئة منها هي استثمارات وطنية”.
وأبرز المسؤول الوزاري ذاته أن “الأهداف المنتظرة من تنزيل ميثاق الاستثمار الممثلة في تعزيز إحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق المجالية بين العمالات والأقاليم في جلب الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل وجعل بلادنا قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار”.
وأضاف المتحدث نفسه أن “الملك حدد أهداف واضحة لهذا الميثاق والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل خلال فترة 2022 و2026″، مبرزا أنه “في هذا الصدد عملت وزارتنا بشراكة مع كل الفاعلين في القطاع الخاص والعام وعلى المستوى المركزي زالجهوي بما فيهم المجالس الجهوي على خلق توافق حول أهداف مشتركة حسب البعدين الجهوي والقطاعي”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد تم تفعيل نظام الدعم الأساسي الذي استفادت منه 110 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بـ130 مليار درهم والذي أحدث 68 الف منصب شغل”.
وتبع الوزير ذاته أنه “تم تفعيل نظام دعم خاص موجه لمشاريع الاستثمار ذات الطبع الاستراتيجي والذي استفادت منه 5 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية قدرها 46 مليار درهم ستمكن من إحداث 620 ألف منصب شغل”.
وأورد زيدان أنه “تم تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال 2023/2026 والتي عرفت إطلاق 74 في المئة من مبادراتها”، مبرزا أن “30 في المئة من هذه المبادرات تم إنجازه و32 في المئة منها في طور الإنجاز”.
وفي ما يتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، أبرز الوزير ذاته أنه “تم تفعيل هذا الصندوق لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الدولي والإقليمي” ،مشيرا إلى “وضع حكامة موحدة واللامركزية للاستثمار من خلال تعزيز دور اللجنة الوطنية للاستثمارات”.
وسجل زيدان أنه “تم التنصيص على اللاتمركز بالنسبة للمشاريع الاستثمارية أقل من 250 مليون درهم ووضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة وتقوية دورها في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي”.
وبالموازاة مع المجهودات المبذولة على مستوى تحفيز الاستثمارات، أوضح المسؤول الوزير أنه “من أجل مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتوطين المشاريع الاستثمارية في المجالات الترابية عملت الحكومة على الرفع من مستويات الاستثمار العمومي وعيا منها بدور الرافعة الذي تلعبه لصالح الاستثمار الخاص”.
ومن خلال تقديرات الوزارة، يضيف الوزير، أن “الاستثمارات الخاصة التي تمت تعبئتها تقارب 200 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023″، مبرزا أن “ها ما يعني أننا في انسجام مع الأهداف التي وضعت للاستثمار”.
