“وزارة مزور” تتلف 3 آلاف طن من المنتوجات المستوردة وتحرر 10 آلاف محضر
كشفت وزارة الصناعة والتجارة أنه في إطار حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة تم إرجاع أو إتلاف أزيد من 3 آلاف طن من المنتوجات المستوردة، في حين حررت اللجان المحلية المختلطة للمراقبة قرابة 10 آلاف محضر.
وأضاف الوزارة، في تقرير عن حصيلة منجزاتها خلال سنة 2024 وبرنامج عملها في 2025، أن المنتوجات التي عرفت أكبر عدد من عمليات الإرجاع هي مواد الأنسجة والألبسة ومواد البناء والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والأجهزة المشتغلة بالغاز المنتوجات البلاستيكية والمطاطية.
وأوردت المعطيات التي قدمتها الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، أنه تمت معالجة حوالي 91 ألف ملف في إطار مراقبة المنتوجات عند الاستيراد ما أدى إلى إرجاع وإتلاف 3074 طنا من المنتوجات.
وفي ما يرتبط بمعالجة شكاية المستوردين، أوردت الوزارة أن منصة معالجة شكاية المستوردين تلقت ألفا و600 شكاية، مبرزةً أنه تمت معالجة 99 في المئة منها، أي قرابة 1591 شكاية بمعدل زمني لمعالجة الشكايات 1.88 يوم.
وصلةً بمراقبة السوق المحلية ومراقبة نقط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية، سجلت الارقام التي سردها تقرير وزارة الصناعة والتجارة أنه على نقطة بيع مراقبة تم تحرير 850 محضر مخالفة بعد القيام بمراقبة 15 ألف نقطة بيع.
وفي ما يتصل بحصيلة عمل اللجان المحلية المختلطة للمراقبة، وبعد القيام بـ210 آلاف زيارة ميدانية، تضيف الوزارة ذاتها أنه تم تحرير 10 آلاف محضر.
وفي ما يتعلق ببرنامج العمل لسنة 2025، أوضحت الوزارة أنه على مستوى مراقبة السوق سيتم تطوير استراتيجية جديدة متعلقة بالمراقبة عند الاستيراد للمنتجات الصناعية من خلال تصنيف المنتوجات الصناعية على حسب مخاطر الاستعمال إلى 5 أصناف مع تحديد مساطر تقييم المطابقة لكل صنف وفتح مجال الاعتماد لهيآت جديدة لتقييم المطابقة للمنتوجات المراقبة في بلد المنشأ ووضع نظام معلوماتي للتتبع.
وضمن الإجراءات الجديدة التي تعتزم الوزارة اعتمادها في عملية المراقبة، أورد التقرير ذاته “إحداث نظام معلوماتي خاص بتدبير مراقبة المنتوجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ ورقمته تسليم شهادة المطابقة بالنسبة لهذه المنتوجات”، مشيرا إلى “تعزيز المراقببة المحلية باستهداف المنتوجات التي تشكل خطرا على المستهلك والممارسات التجارية غير النزيهة عبر جميع ربوع المملكة وذلك تنفيذا لخطة المراقبة الوطنية لسنة 2025 والتحسين المستمر للنظام المعلوماتي الخاص بتدبير المراقبة المحلية”.
وشددت الوزارة ذاتها على “التحسين المستمر للشباك الالكتروني الخاص بالشكايات المتعلقة باستيراد المنتوجات الصناعية من أجل تقليص مدة معالجة الشكايات وكذا ضمان النجاعة والتفاعل بشكلها”.
وبخصوص الجودة والتشريع التقني للمنتجات، بينت “وزارة مزور” أنه “سيتم اعتماد السياسة الوطنية للجودة من قبل المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وتنفيذها”، لافتةً إلى “العمل على المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.06 و الهادف إلى إلحاق الانشطة العملية المنطقة بالمقابسة ومراقبة السوق وحماية المستهلك إلى المعهد المغربي للتقييس IMANORE”.
وسجل التقرير ذاته ضرورة “إعداد النصوص التنظيمية لإجبارية تطبيق النسخ الجديدة للمواصفات القياسية المغربية (100 مواصفة محينة).
وفي ما يتصل بدعم الحركة الاستهلاكية، أوردت الوثيقة ذاتها أنه “سيتم القيام بدراسة تأثير برامج الدعم المالي المقدمة للحركة الاستهلاكية وصياغة مشروع دعم جديد على إثر نتائج هذه الدراسة”، مؤكدةً “إطلاق النسخة الجديدة من بوابة المستهلك ومواصلة معالجة الشكايات”.
وتراهن الوزارة ذاتها على “تهييئ الاعتراف الدولي لنظام الاعتماد المغربي وفقا للمتطلبات الدولية من خلال مراجعة الإطار القانوي والمؤسساتي وتقييم أداء المنصة الرقمية لإدارة أنشطة الاعتماد ومتابعة عملية تأهيل المقيمين”.
