العلوي تبسط أمام الملك الخطوط العريضة لقانون مالية 2022
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الأحد، إن الحكومة قررت تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية كورش ذي أولوية يحظى برعاية الملك.
وأعلنت العلوي، خلال تقديمها عرضا أمام الملك محمد السادس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، ضمن أشغال المجلس الوزاري بفاس، أن السنة المقبلة 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية مت تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، كما تقرر توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
وأعلنت الوزيرة أنه سيتم “اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن “المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي”.
وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد مشروع قانون المالية في “سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد”.
يشار أن المجلس الوزاري، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، جدد الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.
