المجلس الوزاري يضيف 3 وكالات للمؤسسات الاستراتيجية التي يعين مسؤوليها
صادق المجلس الوزاري، الذي ترأس الملك محمد السادس أشغاله اليوم الأحد بفاس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ليضيف ثلاث وكالات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في هذا المجلس.
ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وغيّر مشروع القانون التنظيمي، من جانب آخر، تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.
بالمقابل، أضاف مشروع التعيين في المناصب العليا ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وقطاع المياه والغابات والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وأخيرا، حذف النص القانوني “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.
