قضاة المملكة ينفتحون على تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة
شدد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
وأضاف نادي قضاة المغرب، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه عقب اجتماعه العادي الرابع في إطار ولايته الحالية، أنه “يُثمن مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات التواصل مع “نادي قضاة المغرب”، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وذلك في إطار تفعيل الورش 36 من المخطط الاستراتيجي لهذا الأخير.
وفي هذا الصدد، أعلن المصدر ذاته عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي، لافتا إلى “مناقشته العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأشاد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف “نادي قضاة المغرب” المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
