الأغلبية تعقد الأمل على “مالية 2025” وتشيد بالإجراءات والمجهودات الحكومية
خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، عبّر نواب من الأغلبية عن أملهم في هذا المشروع لتنزيل التوجهات الحكومية ورفع عدد من التحديات، مشيدين بإجراءات دعم القدرة الشرائية وتخفيف العبء الضريبي وتخصيص ميزانيات مهمة للماء والشغل والبنيات النحتية الخاصة بالتظاهرات الرياضية القارية والإفريقية.
وقال أحمد العالم، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، خلال المناقشة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، “أملنا كبير في هذا المشروع من أجل تنزيل جميع التوجهات التي جاء بها البرنامج الحكومي حتى نكون في الموعد مع المواطنين”.
واعتبر أنه من الأساسيات التي يركز عليها الفريق هي ما يرتبط بالسيادة في جميع المجالات، مسجلا بإيجابية الدينامية المسجلة من طرف الحكومة في قطاع الماء وتوفير التزويد به خاصة في العالم القروي ومياه السقي من خلال سياسة مائية مبتكرة قوامها تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 واستكمال مشاريع السدود والربط بين الأحواض وتحلية مياه البحر، مثمنا برمجة 18 مليار درهم للمنشآت والبرامج المائية في السنة القادمة.
وبخصوص دعم الطبقة المتوسطة، أشار العالم إلى أن الحكومة أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة للوسطى ضرورة ملحة للحفاظ على مكانتها ودورها.
ومن جهة أخرى، نوه العالم بتعزيز القدرة الشرائية في ظل تزايد أسعار المواد الأساسية، بما فيها اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه وغيرها، على الرغم من الجهود المبذولة، من خلال زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين والزيادة في الحد الأدنى للأجور، ودعم بعض المواد الأساسية من قبيل الغاز والدقيق وغيرها عبر صندوق المقاصة بميزانية 16.5 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، لفت البرلماني الاستقلالي إلى الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع الميزانية من قبيل إعفاء عمليات استيراد الماشية واللحوم الحمراء والأرز وزيت الزيتون من الرسوم الجمركية، مشددا على أن الأمن الغذائي في هذه المواد رهين بتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال بناء فعال لسلاسل الإنتاج ودعم الكسابة.
وتساءل العالم بخصوص التنمية المجالية “ماذا بعد انتهاء برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي انتهى السنة الماضية بالنظر إلى أهمية هذا البرنامج في العناية بالعالم القروي؟”، داعيا من جهة أخرى إلى إحداث وكالة لتنمية المناطق القروية والجبلية والحدودية في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها.
وأشاد بتوسيع الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم المخصصة للبنيات التحتية بشتى أصنافها، داعيا إلى توزيع عادل ومنصف على المناطق النائية لتنعكس الآثار على الساكنة، مشددا على ضرورة خلق المناطق الصناعية في جميع المدن، موردا أن غيابها يمنع إقامة المستثمرين للمشاريع.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، ثمن جهود الحكومة لمأسسته وتخصيص ميزانية مهمة له، لمعالجة الملفات والقضايا الاجتماعية المطروحة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لتجاوز الصعوبات أمام حلحلة ملفات إصلاح التقاعد وصلاح التعاضديات والقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات.
ولفت إلى حرص الحكومة من خلال قانون المالية على تعزيز الأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الغذائي مبرزا الأهمية البالغة التي يكتسبها الأمن الروحي في بناء مجتمع المعرفة والقيم.
وسجل العالم بارتياح الإرادة القوية للدولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية المقبلة، حيت تم رصد غلاف مالي ضخم يقدر ب 288 مليارا و692 مليون سنتيم، مع تقديم الحكومة إعفاءات وتحفيزات ضريبية لفائدة تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
