بيئيون بزاكورة يرفضون تقنين زراعة “الدلاح”: المنع هو الحل لحماية الفرشة المائية

رفضت فعاليات بيئية بمنطقة زاكورة استنساخ القرار العاملي الأخير المتعلق بتقنين زراعة البطيخ الأحمر لروح القرارات العاملية السابقة في الموضوع وعدم اتجاهه مباشرة إلى منع هذه الزراعة “المستنزفة للفرشة المائية”، معتبرين أن “الاقتصار على التقنين لن ينهي استغلال الاحتياطات المائية للساكنة الزاكورية من طرف الفلاحين والمستثمرين”.

وتفاعل عامل إقليم زاكورة مع نداءات عدد من الفعاليات المدنية المحلية المطالبة بتقنين زراعة البطيغ الأحمر وحماية الفرشة المائية من الاستنزاف من طرف مزارعي هذه الفاكهة بتحديد مساحة هكتار واحد لكل مستغل كأقصى حد.

القرار العاملي الذي جاء مشابها لقرار السنة الفارطة أورد بلغة لم تخل من تشديد للهجة أن “المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه ( الأحمر والأصفر) تحدد في هكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه لكل مستغل حسبه اللوائح المحددة سلفا من طرف اللجنة المختصة وذلك برسم الموسم الفلاحي 2025/2024”.

أقشباب جمال، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، قال إن “القرار الذي أصدر عامل إقليم زاكورة في 11 أكتوبر لتقنين زراعة البطيخ الأحمر هو نسخة طبق الأصل للقرارات العاملية السابقة في 2022 و2023”.

وأضاف أقشباب، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الجديد في هذا القرار العاملي البند المتعلق بتثبيت عدادات على كل بئر أو ثقب مائي”، مشيرا إلى أن “القرارات العاملية السابقة لم تحد من زراعة البطيخ الأحمر ولم تساهم في تقنين هذه الزراعة”.

وتابع الناشط البيئي أن “على العكس مما كنا ننتظره من هذه القرارات فقد شهد إقليم زاكورة خلال الموسمين الفلاحين الماضيين انتشاراً كبيراً لهذه الزراعة في المجال الترابي للإقليم”، مشددا على أن “ما يؤكد ذلك هو حجم الإنتاج في الموسمين السابقين الذي ارتفعت بشكل كبير إلى درجة تصديه إلى مختلف الدول الأوروبية والدول الإفريقية”.

وأكد أقشباب أن سبب هذا التباين بين النص القانوني الذي يقنن هذه الزراعة والواقع هو “التحايلات والتجاوزات الكبيرة التي يرتكبها عدد من الفلاحين”، مسجلا أن “السبب الرئيسي وراء هذا المشكل هو كون هذا القرار العاملي يمكن قراءته من وجهات نظر”.

واستحضر المتحدث ذاته البند الذي يحدد هكتاراً واحداً لكل مستغل، مشيرا إلى أنه “في بعض الأحيان نجد أنه داخل عائلة واحدة هناك عدد من المستغلين والذي قد يصل إلى عشرة أفراد، أي عشرة هكتارات لكل عائلة”.

وفي ما يتعلق بالبند الجديد الذي شدد على ضرورة تثبيت العدادات، أورد المصرح نفسه أن “الفلاحة وجدوا حلاً لهذا الشرط الذي يلزمهم بتثبيت عداد في كل مضخة أو الصهريج باستغلال مضخة جديدة في الآبار القريبة من الحقول واستغلال الموارد المائية بالشكل الذي يريد دون أي مشكل”.

وتابع المتحدث ذاته أنه بهذا القرار “لا يمكن أن نحد من زراعة البطيخ الأحمر”، مسجلا أنه “للأسف الشديد، فإنه في الوقت الذي اتخدت فيه أقاليم أخرى قرارا صائبا وقرارا حكيما بمنع هذه الزراعة في إقليم تنغير وإقليم طاطا باعتبارها زراعة مستنزفة للماء والزراعة، فإن إقليم زاكورة لا يزال يحتفظ بقرار التقنين على الرغم من بلوغ أزمة الماء لمستويات خطيرة”.

وعلى الرغم من تعيين لجنة خاصة بمراقبة احترام مضامين هذا القرار، أكد الفاعل المدني أن “تركيبة هذه اللجنة لم تشرك المجتمع المدني بعدم حضور جمعية واحدة ضمن أعضاء هذه اللجنة”.

واعتبر المصدر ذاته أن “قرار التقنين يتناقض بشكل كبيرة مع ما جاء في خطابات ملكية كثيرة حول أزمة الماء وترشيد استعمال الموارد المائية والحفاظ على الملك العام المائي”، مشيرا إلى أنه “حتى خطاب العرش الأخير كان صارما مع كل الجهات المعنية بالشأن المائي لاتخاذ إجراءات لحماية الملك العام المائي وخاصة الفرشة المائية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هذا القرار العاملي فاجأنا وفاجأ الرأي العام وفاجأ كل البيئيين بالمغرب باعتماد إجراء التقنين بدل المنع”، موردا أنه “لا يمكن أن نستغل التساقطات المطرية الأخيرة بالجنوب الشرقي وخاصة إقليم زاكورة لشرعنة زراعة البطيخ الأحمر”.

وشدد أقشباب على أن “الصحيح هو قرار عاملي يمنع منعا كليا هذه الزراعة حمايةً للفرشة المائية وحماية للأمن المائي وحمايةً للزراعات الاستراتيجية في هذه المنطقة”، مطالبا “رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والماء بالتدخل العاجل لحماية الملك العام المائي في هذه المناطق الجافة”.