زيارة ماكرون للمغرب.. هذه 5 شركات فرنسية عملاقة نشطة بالمملكة

يجري الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، زيارة للمغرب لمدة 3 أيام ما بين 28 و30 أكتوبر الجاري. ومن المؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحظى بمكانة محورية في أجندة الزيارة.

وتنشط بالمغرب أزيد من 1000 مقاولة فرنسية، تشغل بدورها أزيد من 80 ألف شخص، وفق أرقام أعلنها سابقا الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تقترح “مدار 21” على قرائها نبذة عن أهم 5 شركات فرنسية نشطة بالمغرب، في قطاعات متنوعة، أبرزها صناعة السيارات والصناعة الغذائية والقطاع المالي:

إيرباص (Airbus)

عملاق صناعة الطيران والفضاء العالمي الذي يراهن على وحداته الصناعية بالمغرب لتعزيز قدرتها الإنتاجية إلى 75 طائرة في الشهر الواحد بحلول سنة 2026. وتوظف الشركة الفرنسية في مواقعها بالمغرب كفاءات مغربية بنسبة 100 في المئة، معتبرة المملكة من بين البلدان الاستراتيجية لأنشطتها في إفريقيا.

وتوظف المجموعة حوالي 1000 شخص بمصنع “النواصر”، الذي يعد فاعلا رئيسيا في تصنيع الأجزاء المركبة لسلسلة طائرات “إيرباص A320″، كما تخطط لتوظيف 200 آخرين خلال ما تبقى من سنة 2024. ويعد المصنع المذكور، المنتج الوحيد والحصري لقمرة القيادة A320 للمجموعة بأكملها.

تراهن الشركة على المغرب بقوة لتدارك مشاكلها المالية، بحيث سجلت نتيجة صافية قدرها 825 مليون أورو، بتراجع نسبته 46 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2024.

رونو (Renault)

منذ استحواذها على الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا)، فرضت “رونو” نفسها فاعلا اقتصاديا وصناعيا هاما في قطاع صناعة السيارات بالمغرب. بحيث تهيمن علامتها “داسيا” على مبيعات السيارات في المملكة بشكل شبه متواصل، وفق ما تكشف عنه شهريا جمعية مستوردي السيارات بالمغرب.

وسجلت الشركة في سنة 2023 معدل اندماج في سلاسل الإنتاج المغربية بنسبة 65 في المئة، أي أن حوالي ثلثي القطع المكونة لسياراتها يتم إنتاجها في مصانع مغربية، وبلغت قيمة مشتريات الشركة منها 22 مليار درهم في السنة الماضية.

وتساهم الشركة وحدها بنسبة 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، برقم معاملات يقدر بـ63 مليار درهم، مما يرفعها إلى مرتبة ثالث أكبر الشركات النشطة بالمغرب بعد المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء، والأولى في القطاع الخاص.

وتعتزم “رونو المغرب” بحلول سنة 2030 تحقيق رقم معاملات قدره 33 مليار درهم، من خلال زيادة عدد السيارات المصدرة من المغرب من 440 إلى 500 ألف سيارة. مع زيادة معدل الاندماج إلى 80 في المئة. ويتم تصدير علامة “داسيا سانديرو” المُنتجة في المصانع المغربية إلى 70 بلدا وفقا لمسؤولي الشركة بالمغرب.

ألستوم (Alstom)

تتواجد شركة “ألستوم” الفرنسية بالمغرب منذ حوالي قرن، ولها تاريخ طويل وحضور في تطوير الشبكة السككية بالمغرب.

وفي سنة 2011 سلمت الشركة 190 عربة ترامواي لمدينتي الرباط والدار البيضاء. و77 قاطرة من صنف Prima™ و12 قطارا Euroduplex Avelia™ لفائدة أول خط فائق السرعة في إفريقيا (البراق) في سنة 2018 للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

كما تعد فاعلا نشطا في مجال الصيانة والإشارات، إذ تقدم خدمات قطع الغيار والإصلاح والصيانة. وإلى غاية الآن تم تجهيز 1310 كيلومترا من السكك المغربية بحلول إشارات “ألستوم”.

وتشغل الشركة، التي تأسست بفرنسا في سنة 1928 حوالي 1000 شخص بالمغرب، كما تعد ثاني أكبر شركة في العالم في قطاع البنيات التحتية للنقل السككي، لاسيما بعد استحواذها على منافسها الكندي (Bombardier).

لوسيور كريسطال (Lesieur)

بالنسبة لـ”لوسيور كريسطال”، المتخصصة في زيوت المائدة والزيتون ومنتجات العناية بالجسد والنظافة، فالأمر معقد بعض الشيء. لأن الشركة في الأساس حين تم توطينها بالمغرب في سنة 1941، كانت فرعاً لشركة Lesieur الفرنسية، وذلك في إطار توسعها بالسوق الإفريقية.

لكن وفي ثمانينيات القرن الماضي، اشترت مجموعة “أونا” المغربية أسهم الشركة، قبل أن تعود شركة فرنسية متعددة الجنسيات Sofiprotéol لشراء 41 في المئة من رأسمال لوسيور كريستال.

وفي سنة 2015 غيرت المجموعة الفرنسية اسمها إلى “Groupe Avril” مستحوذة على 43,5 في المئة من أسهم “لوسيو كريسطال”، ومعها على قرار المجموعة باعتبارها مساهما أغلبيا.

وبلغ رقم معاملات “لوسيو كريسطال” 5,9 مليار درهم في سنة 2023.

الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB)

قد تكون هذه الشركة البنكية الأقرب لمغادرة هذه القائمة. لكنها إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ورغم وجود اتفاقية لاقتناء مجوعة “سهام”، المملوكة للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، حصص “الشركة العامة فرنسا” في بنكها التابع بالمغرب، بمبلغ 745 مليون أورو، إلا أن الصفقة لم تتم بعد بشكل رسمي في انتظار أن تحظى بموافقة الهيئات الإشرافية المغربية. وذلك منذ شهر أبريل الماضي، مما يطرح عدة علامات استفهام حول نجاح الصفقة التي رُوج لها بوصفها “صفقة السنة”، وباعتبارها نوعا من إضفاء مزيد من الطابع الوطني على الرأسمال البنكي المغربي.

وإلى حدود الساعة مازالت “الشركة العامة المغربية للأبناك” التي أنشئت في سنة 1913 بالدار البيضاء، عبارة عن بنك تجاري يعد فرعا للشركة العامة الفرنسية المساهم الأغلبي بنسبة (57,66%) من أسهمها (وهي النسبة ذاتها التي تروم الاتفاقية الموقعة مع “سهام” تفويتها لشركة التأمين المغربية).

وسجلت المجموعة في سنة 2023 ناتجا بنكيا صافيا قدره 4,84 مليار درهم.