محامو المغرب يَشُلُّون المحاكم بتعليق مفتوح لمهام الدفاع رفضا لـ”الردة التشريعية”

قرر محامو المغرب التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع تصعيدا ضد ما أسموه “الردة التشريعية” في مشروعي المسطرة المدنية والجنائية، اللذين يدافع عنهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويرفض مطالب أصحاب “البذلة السوداء” لتعديل بعض المواد التي يرونها ضربا مكتسبات مهنتهم.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، إلى توقف شامل ومفتوح عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 حتى إشعار آخر، وطالبت نقباء المحامين ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف.

وأوضحت الجمعية أن قرار مكتب بإجماع أعضائه مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي التصعيدي يأتي ردا عن عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات، والإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية.

وسجل البلاغ “عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة” والاستمرار في “فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقه ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.

وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهده المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني.

وشددت على التمسك بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين دون إرباك للمشهد العام للعدالة، مسجلة باعتزاز اصطفاف المحاميات والمحامين بالمغرب وراء مؤسساتهم المهنية، وتنزيلهم بوعي ومسؤولية جميع الخطوات النضالية المقررة مند بداية هذه الولاية.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب كل المحاميات والمحامين “إلى التضحية في ظل المسؤولية إنجاحا لكل الخطوات التي تتخذ إلى حين تحقيق الأهداف”.