وهبي يكشف خطة وزارة العدل لتعزيز الموارد البشرية العاملة بالنيابات العامة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة المكلف بها حرصت على المطالبة بالزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة لها في قوانين المالية المتتالية، لمواجهة عدد القضايا المسجلة سنويا، إضافة إلى إحداث العديد من المحاكم بموجب التنظيم القضائي الجديد، من أجل مواجهة الخصاص في عدد الموارد البشرية بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.

وأضاف وزير العدل في جوابه الكتابي على سؤال حول تعزيز الموارد البشرية العاملة بالنيابات العامة من قضاة وأطر، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أنه تمت المطالبة أيضا بالزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة لها في قوانين المالية المتتالية، لمواجهة عدد القضايا المسجلة سنويا، إضافة إلى إحداث العديد من المحاكم بموجب التنظيم القضائي الجديد.

وكشف أن الوزارة حرصت في هذا الصدد أيضا على تنظيم دورات للانتقالات بصفة دورية ومنتظمة ووفقا لمعايير شفافة وواضحة منبثقة عن جولات متعاقبة من الحوار القطاعي، نظرا لما لهذه العملية من وقع إيجابي على نفسية الموظفين وعلى حسن تدبير الموارد البشرية وتعزيزها وإعادة توزيعها بما في ذلك موظفي النيابات العامة.

وسطرت وزارة العدل، برامج منتظمة للتكوين الأساسي والمستمر تتضمن بالأساس تكوينا نظريا وميدانيا بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة وبمحاكم المملكة موجهة لمختلف فئات موظفي النيابة العامة وكذا المسؤولين الإداريين الجدد الذين يتم تعيينهم، تروم من خلاله تعزيز القدرات التدبيرية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين وانخراطها في ورش التحول الرقمي الذي تراهن عليه المملكة، بحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وتعمل الوزارة وبتواصل وتنسيق وثيق ومستمر مع رئاسة النيابة العامة ومع المسؤولين القضائيين والإداريين بالنيابات العامة في مختلف محاكم المملكة، وتتلقى بشكل دائم طلبات الخصاص من الموارد البشرية في مختلف المجالات والتخصصات ذات الصلة بعمل جهاز كتابة الضبط بالنيابة العامة، حيث تعمل هذه الوزارة على الاستجابة له، من خلال الرجوع إلى المعطيات المتوفرة، التي يتم تحيينها بدون انقطاع وعلى مدار السنة بشأن توزيع الموظفين وحجم القضايا المعروضة على النيابات العامة بمختلف أرجاء المملكة، وكذا برمجة مختلف المباريات لتوظيف مختلف فئات موظفي كتابة الضبط (محررين قضائيين تقنيين منتدبين قضائيين مساعدين اجتماعيين)، وعيا منها بالحاجيات المتزايدة من الموارد البشرية للنيابات العامة بمحاكم المملكة والناجم أساسا عن التزايد الطبيعي في حجم القضايا المعروضة عليها، يضيف وهبي.

وأوضح وهبي أنه “وبعد استقبال وتعيين الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، 6 أبريل 2017 طبقا لمقتضيات أحكام الفصل 115 من دستور المملكة، أصبح تدبير الوضعيات الإدارية للسادة القضاة من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لاستقلالية هذه السلطة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

وأضاف: “ابتداء من فاتح يناير 2023، قامت الوزارة بتحويل جميع المناصب المالية الخاصة بالقضاة إلى ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبذلك أصبح تدبير شؤون القضاة بداية من تدبير المناصب المالية والمسار الإداري إلى غاية الحصول على التقاعد من الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وقال: “كما أنه وبعد صدور القانون رقم 37.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 10 غشت 2023 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، أصبح تدبير شؤون الملحقين القضائيين من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما في ذلك تنظيم المباريات الخاصة بهذه الفئة”.

وأشار إل أن الوزارة سبق لها وأن نظمت ثلاث مباريات خلال سنتي 2022 و 2023، لتوظيف أفواج الملحقين القضائيين 45 و46 و47، خصص لها ما يعادل 800 منصبا مالي وترشح لاجتيازها ما يناهز 69176 مترشح، وقد عين عدد من الناجحين في هذه المباريات للعمل بالنيابات العامة بعد استكمال تكوينهم، بالإضافة إلى تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال هذه السنة مباراة توظيف الملحقين القضائيين فوج 48 خصص لها 300 منصب مالي”.

أما بالنسبة لتوظيف مختلف الفئات الأخرى من موظفي كتابة الضبط، يضيف وهبي أن الوزارة نظمت ما يقارب 23 مباراة، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ترشح لاجتيازها ما يناهز 243190 مترشحة ومترشح خصص لها ما مجموعه 1427 منصبا ماليا، وقد تم تعيين عدد مهم منهم بمؤسسة النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة.

وفي الختام، قال وهبي إن “الوزارة وفي إطار التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ستبقى ملتزمة بتلبية مختلف الاحتياجات التكوينية للسادة المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية بغية تعزيز مداركهم وتيسير مهامهم في التدبير والإشراف على المحاكم والنيابات العامة بها”.