حل شركة “الدار البيضاء للتراث” يثير جدلا بدورة أكتوبر واتهامات للرميلي بـ”التزوير”

خلفت عملية التصويت على مقرر يقضي بحل شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث”، اليوم الثلاثاء بمجلس جماعة المدينة، جدلاً بين رئيسة المجلس نبيلة الرميلي وأعضاء المجلس من المعارضة.

وفي وقت تم تمرير المقررات السابقة بنوع من السلاسة، توقف المجلس طويلا للجدال حول هذه النقطة، بعدما اتهم أعضاء من فريق العدالة والتنمية رئيسة المجلس بـ”التزوير” و”الكذب” في احتساب الأصوات الموافقة على المقرر رقم 80 في جدول الأعمال، والمتعلق بـ”الدراسة والتصويت على إلغاء انتداب شركة الدارالبيضاء للتراث وتفويض الانتداب إلى شركة الدارالبيضاء للتهيئة بخصوص الاتفاقية المتعلقة بالمحافظة وتثمين تراث مدينة الدار البيضاء”.

واحتج أعضاء المجلس عن فريق العدالة والتنمية ضد مُحاولة مرور الرئيسة على هذا المقرر بسرعة، دون احتساب الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة عن التصويت بدقة، مهددين بعدم التصويت على المقرر.

ومن جانبها، رفضت الرميلي النزول عند طلب المحتجين، متهمة رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، بتضييع الوقت وبأن “الدار البيضاء الآن في غنى عن هذه الجدالات”.

واعتبر عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن قرارا حل شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث” واستبدالها بـ”الدار البيضاء للتهيئة” في ما يتعلق بتثمين تراث المدينة تشوبه عدة اختلالات.

وقال في تصريح خص به صحيفة “مدار21″، إن القانون التنظيمي لمجلس الجماعة يشترط وجود أغلبية موصوفة في التصويت على النقاط المتعلقة بشركات التنمية المحلية، سواء تعلق الأمر بالإحداث أو الحل أو إبرام الاتفاقيات، أي ألا يقل عدد المصوتين لفائدة المقرر عن 50 في المئة من الأعضاء المزاولين مهامهم.

وأضاف: “قمنا بإحصاء عدد الحضور في القاعة، وتبين أنه لا يتعدى 56 عضوا، بينما المطلوب هو نصف الأعضاء أي على الأقل 67 عضوا، والرقم الذي تم الإعلان عنه بوصفه موافقا على المقرر يتجاوز حتى عدد الحضور”.

وفي ما يتعلق بصلب المقرر، أفاد المتحدث بأن اقتراح حل شركة الدار البيضاء للتراث، باعتبارها شركة تنمية محلية تابعة لجماعة الدار البيضاء، لا ينبغي أن يتم إلا بمبادرة من مجلس الجماعة، “لكن الذي حدث هو أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرار الحل منذ عدة أشهر، وشرع في تنفيذه قاطعا فيه أشواطا عديدة، بينما المجلس لا يناقشه إلا اليوم”.

من جهة ثانية، لا يصبح المقرر، أي قرار الحل، نافذا إلا بتأشيرة من وزارة الداخلية وإن أقره مجلس الجماعة، وفقا لحيكر.

وفي ما يتعلق بملابسات حل شركة التنمية المحلية المذكورة، أكد حيكر أن السبب يرجع “لتلقيها ملاحظات من المجلس الجهوي للحسابات بخصوص اختلالات في التدبير، مضيفا أن “نفس الملاحظات وجهت لشركة الدار البيضاء للتهيئة، وفي نفس التقرير”.

وتساءل حيكر: “كيف يعقل أن يتم حل الشركة لأسباب معينة وتفويض مسؤولياتها لشركة أخرى يعاب عليها نفس المشاكل التسييرية؟”.