الدين الخارجي يقترب من 500 مليار درهم وفرنسا تتصدر قائمة المقرضين الثنائيين
ارتقى الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى 438.8 مليار درهم خلال نهاية سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بـ15.1 مليار درهم أو 3.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2022، وذلك في وقت حافظت فيه فرنسا على مكانتها متصدرة للمقرضين الثنائيين للمملكة وذلك بحجم دين بلغ 37.5 مليار درهم، أي 40.9 في المئة من الدين الثنائي.
وأوردت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي حول مديونية 2023 المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه “الدين الخارجي سجل ارتفاعاً قدره 15.1 مليار درهم أو 3.6 في المئة متم سنة 2023 ليصل إلى 438.8 مليار درهم”.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن “مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بلغ 30 في المئة مسجلا بذلك انخفاضا قدره 1.8 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022”.
وعن بنية الدين الخارجي، أشار المصدر ذاته إلى أنه “يتكون من الدين الخارجي للخزينة والدين الخارجي المضمون وغير المضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات المالية العمومية وكذا الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للمؤسسات ذات المنفعة العمومية”.
وتابعت الوثيقة ذاتها أن “التطور المسجل في الدين الخارجي العمومي يرجع بالأساس إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 10.8 في المئة وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 5.0 في المئة”.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، سجل التقرير أنه “بلغ 2536 مليار درهم في متم سنة 2023 مقابل 228.9 مليار درهم نهاية سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 24.7 مليار درهم في حين بلغ مؤشر الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي نسبة 17.3 في المئة مسجلا ارتفاعا بمقدار 0.1 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بنهاية سنة 2022”.
أما بخصوص حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين، أوضح المرجع نفسه أنه “بلغ 185.2 مليار درهم في متم سنة 2023 مقابل 194.9 مليار درهم السنة الماضية، مسجلا انخفاضا قدره 9.7 ملايير درهم”.
وحسب وضعية الضمان، شدد تقرير المديونية برسم سنة 2023 على أن “حجم الدين الخارجي المضمون بلغ 124.8 مليار درهم أو 8.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في متم سنة 2023 ما يمثل حصة 67.4 في المئة من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة”.
وفيما يخص القروض غير المضمونة، نبه التقرير ذاته إلى “انخفاض حجمها بمقدار 1.1 مليار درهم لتصل إلى حوالي 60.4 مليار درهم في متم سنة 2023، أي ما يقارب 1.1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي”.
وباحتسابه بالدولار الأمريكي، لفتت معطيات التقرير إلى “تسجيل حجم الدين الخارجي العمومي ارتفاعا قدره 3.8 مليار دولار في متم سنة 2023 ليصل إلى 14.4 مليار دولار مقابل 40.6 مليار دولار نهاية سنة 2022″.
وعن بنية الدين حسب المقرضين، سجل تقرير مديونية 2023 أنها تميزت بـ”هيمنة” الدين المستحق للمقرضين الرسميين (ثنائيين ومتعددي الأطراف بحصة تمثل 72.1 في المئة من الحجم الإجمالي للدين”.
وفي ما يتعلق بحجم الدين الخارجي حسب المقرضين متعددي الأطراف، سجل التقرير ارتفاعه بمقدار 2.5 مليار درهم في متم سنة 2023، مقارنة بمتم سنة 2022 ليصل إلى 224.7 مليار درهم، ما يمثل حوالي 51.2 في المئة من حجم الدين الخارجي العمومي، مشددا على أنه يبقى البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار المقرضين الرئيسيين بحجم دين بلغ على التوالي 95.4 مليار درهم أي 42.5 في المئة من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف.
وعلاقةً بالمقرضين الثنائيين، أورد المصدر ذاته أن “حجم الدين الخارجي العمومي المحصل عليه من المقرضين الثنائيين سجل انخفاضا بحوالي 4.9 مليار درهم، ليصل إلى 91.7 مليار درهم في متم سنة 2023 مقابل 96.6 مليار درهم نهاية 2022، أي بحصة 20.9 في المئة من إجمالي الدين الخارجي العمومي”.
وبينت إحصائيات التقرير أن “هذا الدين يظل متركزا على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 75.2 في المئة ثم اليابان بحصة 11.9 في المئة والدول العربية بمقدار 8.9 في المئة.
وزاد المصدر ذاته أن أربع دول تستحوذ على 84.3 في المئة من حجم الدين الثنائي، حيث تبقى فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب وذلك بحجم دين بلغ 37.5 مليار درهم أي 40.9 في المئة من الدين الثنائي، تليها ألمانيا بحجم دين مقداره 24.1 مليار درهم (26.3 في المئة) واليابان يحجم دین قدره 11.0 مليار درهم (11.9 في المئة)، ثم المملكة العربية السعودية بحجم دين بلغ 4.8 مليار درهم (5.2 في المئة).
