المغرب يرفع ميزانية الدفاع لـ133 مليارا ويخصص 5762 منصبا ماليا عسكريا
رفعت المملكة المغربية ميزانية الدفاع في مشروع قانون مالية 2025، بمبلغ 9 مليارات درهم، وذلك مقارنة بميزانية 2024، التي كانت قد حددت في 124 مليار درهم، وبمبلغ 13 مليار درهم مقارنة بميزانية 2023.
ووفق المادة 38 من مشروع المالية، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، حُدِّدت النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، في مائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000).
وحدد مبلغ النفقات المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026، فيما يتعلق بالحساب المرصود للأمور الخصوصية المسمى الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون، في ثمان مئة مليون (800.000.000 درهم)، وذلك بحسب ما جاء في المادة 39 من المشروع نفسه.
وفيما يتعلق بالمناصب المالية، ومن إجمالي 28.906 منصباً برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025، تم تخصيص 5762 لإدارة الدفاع الوطني و1000 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأمس الجمعة، صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس بالرباط، وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية تابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.
وبحسب بلاغ الديوان الملكي، تندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى، وبحسب المصدر نفسه، لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، وبتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.
وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، يؤكد بلاغ القصر أن المجلس الوزاري صادق على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، وفي مجالات الصيد البحري والسياحة، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية.
وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.
