الحكومة البرتغالية تحذر من كلفة خفض ضريبة الوقود والمواد الغذائية على المالية العمومية
حذرت الحكومة البرتغالية من أن خفض الضريبة على القيمة المضافة على الوقود وإقرار معدل صفري على سلة من المواد الغذائية الأساسية قد يدفع المالية العمومية إلى تسجيل عجز في 2027، مقدرة الكلفة السنوية للإجراءين بنحو ملياري يورو.
وقال وزير المالية، جواكيم ميراندا سارمينتو، في تصريح صحفي، إن خفض الضريبة على الوقود سيكلف نحو 1,2 مليار يورو سنويا، فيما تقدر كلفة إلغاء الضريبة على سلة المواد الغذائية الأساسية بنحو 800 مليون يورو.
ويطالب كل من الحزب الاشتراكي وحزب “شيغا”، أكبر حزبين في المعارضة، بخفض مؤقت للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الوقود من 23 إلى 13 في المائة، فضلا عن تطبيق معدل صفري على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.
واعتبر وزير المالية أن الهامش المتاح لإقرار تدابير جديدة ذات كلفة على الميزانية محدود، موضحا أن الفائض المرتقب في الحسابات العمومية خلال 2027 سيكون أدنى بكثير من ملياري يورو، وأن أي تخفيضات ضريبية بهذا الحجم ستحتاج إلى إجراءات مقابلة على مستوى الإيرادات لتفادي الانزلاق نحو العجز.
وتأتي هذه المناقشات قبل عرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على البرلمان، المرتقب في موعد أقصاه 10 أكتوبر، في وقت لا تتوفر فيه الحكومة على أغلبية مطلقة وتحتاج إلى التفاوض مع أحزاب المعارضة لتمرير الميزانية.
