المنصوري تكشف مقاضاة “البام” من طرف أبو الغالي وتؤكد طي صفحته

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، بأن صلاح الدين أبو الغالي وضع شكاية ضد الحزب، مشيرة إلى أن الحزب قدم التوضيحات الكافية في الموضوع وأنه يفضل التركيز على طموحاته بدل الأشخاص.
واعتبرت المنصوري، في ندوة صحفية عقب انعقاد الدورة 29 للمجلس الوطني، أنه سبق أن تم إعطاء كل المعطيات الخاصة بملف صلاح الدين أبو الغالي من قبل، ولم يعد للحزب ما يضيفه في الموضوع، مفيدة أن الحزب لم يرتكب أي خطأ خلال المؤتمر الخامس عندما اختار أبو الغالي ضمن القيادة الجماعية للحزب.
واعتبرت منسقة القيادة الجماعية أن أبو الغالي ابن الحزب، ومناضل تربى داخل صفوف الحزب، ووقعت له مشاكل كان سيكون لها تأثير على القيادة الجماعية”.
واسترسلت بأنه لا يعقل أن قيادي يوجد في خصام مع قياديين آخرين ومتهم من طرفهم أن يبقى في القيادة الجماعية.
وشددت على أن القيادة الجماعية يجب أن تبقى لها المصداقية عند جميع المناضلين داخل الحزب، مضيفة أنه كان هناك نقاش مع أبو الغالي وتمت إحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات التي اتخذت قرارها.
ولفتت إلى أن أبو الغالي وضع شكاية ضد حزب الأصالة والمعاصرة وأن القضاء سيقول كلمته وانتهى الأمر.
وشددت على أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس حزب الأشخاص وإنما حزب المؤسسات، ويحمل مشروع طموح للمغاربة، وهذا ما يهمنا، وأفضل من ان نناقش الأشخاص يجب أن نناقش طموحات الحزب وتجاوبه مع الظرفية، وخاصة انتظارات المواطنين والمواطنات.
وانتخب المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، في دورته التاسعة والعشرون المنعقدة اليوم السبت، فاطمة السعدي عضوا في القيادة الثلاثية للحزب مكان صلاح الدين أبو الغالي، الذي تم تجميد مهامه في قيادة الحزب والمكتب السياسي.
وسبق لفاطمة السعدي أن شغلت مهمة نائب الأمين العام للحزب سابقا، كما كانت عضوة في المكتب السياسي للحزب خلال ولايات سابقة.
وبهذا، يكون حزب الأصالة والمعاصرة قد طوى رسميا صفحة صلاح الدين أبو الغالي من الحزب، بعد اتخاذ قرار تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية، وهو القرار الذي زكاه المجلس التأديبي للحزب.
وجاء قرار التجميد بعد مناقشة تقرير تنظيمي تضمن شكاوى ضد أبو الغالي تتعلق بارتكابه خروقات للنظام الأساسي للحزب، مما يتعارض مع قيمه وميثاق الأخلاقيات الذي أقره الحزب. بناءً عليه، تم إحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات لمزيد من التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.