تصدع الفريق الاشتراكي بالمستشارين.. إساءة للبرلمان تسائل دور لشكر
أثار الخلاف داخل الفريق الاشتراكي المعارض بمجلس المستشارين، الذي تفجر خلال جلسة التصويت على إعادة هيكلة الغرفة الثانية، وانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، انتقادات للمستشارين بسبب الإساءة التي تسببت بها هذه المشاهد للمؤسسة البرلمانية، مما يطرح تساؤلات حول دور إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في حل هذه الخلافات.
وتفجر الخلاف بعد إعلان رئاسة الجلسة أسماء رؤساء الفرق ولائحة المرشحين لعضوية المكتب ورئاسة المجموعات البرلمانية، حيث عرض أعضاء من فريق “الوردة” عدم توافقهم مع الفريق حول اسم يوسف أيذي رئيسًا للفريق، إضافة إلى الخلاف حول اسم أبوبكر أعبيد، الذي حل مكان عزيز مكنيف على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وقال الحسن أشهبار، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، إن هذا المشهد يسيء إلى الديمقراطية البرلمانية والحزبية، لأن المفروض في الخلافات الحزبية أن تُحل داخل الحزب، وأن لا تخرج هذه الصراعات إلى العلن، إذ تعبر عن مجموعة من الاختلالات التي تعتري المشهد الحزبي المغربي.
وأشار إلى أن عدم الانسجام بين مجموعة من المستشارين في الفريق البرلماني يطرح تساؤلات حول رؤية الأحزاب السياسية للفريق، الذي يفترض أن يعبر عن الحزب، حيث يتم تصريف القرار الحزبي داخل البرلمان عبر الفريق.
ولفت أشهبار إلى أن الصراع داخل الفريق الاشتراكي في الغرفة الثانية يثير تساؤلات حول مفهوم الحزبية في المغرب، وهل يُعتبر الحزب مؤسسة تمارس مجموعة من الوظائف الدستورية من التأطير والمشاركة السياسية، وتعطي صورة إيجابية عن النظام السياسي المغربي الذي يستمد شرعيته من الديمقراطية.
وأكد أن ما حدث لا يعكس الحقيقة التي يجب أن يكون عليها الحزب السياسي، كمعبر عن التطور الذي يعيشه النظام السياسي بالمغرب، مضيفًا أن الأمر يطرح مدى استيعاب الأحزاب وأعضائها لمفهوم البرلمان والسلطة التشريعية.
وشدد على أن البرلماني الذي ينتمي إلى حزب معين يفترض أنه لا يمثل نفسه، بل يمثل المواطن الذي صوت عليه، وهو يمثله عبر المؤسسة الحزبية التي ينبغي أن ينضبط إليها.
وأوضح أنه مع اقتراب الانتخابات المقبلة، ستظهر مشاهد مشابهة لما رأيناه يوم أمس، بسبب الصراع حول التزكيات، حيث يحاول بعض الأعضاء الظهور أمام الرأي العام كمن يقومون بأدوار فاعلة ليستخدموا ذلك في حملاتهم الانتخابية.
وأبرز أشهبار أن هذه الأمور تسائل مدى إيمان السياسي بالرسالة التي يناضل من أجلها، والتي يجب أن تسعى لتحقيق المصلحة العامة، وأن لا تتحول السياسة إلى أداة لتحقيق المآرب الشخصية.
وشدد على أن مثل هذه المشاكل يجب أن تُحل ديمقراطيًا داخل الحزب، وأن لا تنتقل إلى العلن وإلى المؤسسة البرلمانية، مضيفًا أن الكاتب الأول للحزب عليه تفعيل الصلاحيات المنوطة به بموجب القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وبموجب النظام الداخلي للحزب.
وأكد أن لشكر يجب أن يلعب دور الحكم في مثل هذه الخلافات الداخلية، حيث يمثل الفريق البرلماني الحزب، ولا ينبغي الفصل بينهما، مشددًا على أهمية تحمل الأحزاب لمسؤولياتها حتى لا تتكرر مشاهد تسيء للمؤسسة البرلمانية المغربية التي يجب أن تكون قاطرة الديمقراطية
