الخلافات الداخلية للفريق الاشتراكي تنفجر بجلسة هيكلة المستشارين
لم يتمكن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين من حسم خلافاته الداخلية، مما أدى إلى انفجارها خلال جلسة التصويت على إعادة هيكلة الغرفة الثانية برسم منتصف الولاية، وانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجن الدائمة.
الخلاف تفجر بعد إعلان رئاسة الجلسة أسماء رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، واعتزام رئيس المجلس المرور لعملية التصويت، وذلك بعدما عرض أعضاء من فريق “الوردة” عدم توافقهم مع الفريق على اسم يوسف ايذي رئيسا للفريق، إضافة إلى الخلاف حول اسم أبوبكر اعبيد، الذي حل مكان عزيز مكنيف على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وفي مشهد لا يتكرر كثيرا، نزل المستشار عن الفريق الاشتراكي اسماعيل العلوي عن منصة الرئاسة، ليأخذ الكلمة مؤكدا بأن الفريق الاشتراكي لم يتوافق أبدا على اسم رئيسه وأنه لم يتم عقد أي اجتماع بالفريق لحسم الخلاف.
وقال العلوي مخاطبا رئيس المجلس: “نحملك المسؤولية أمام الله والمستشارين، لأنه ليس لدينا رئيس ولم نتوافق على الاسم”.
وفي السياق ذاته، أعلن عزيز مكنيف نفسه مرشحا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رافضا توجه فريقه لتعويضه بالمستشار أبو بكر اعبيد، معلنا بذلك تزكية ترشيحه داخل القاعة.
وجوابا عن المؤخذات المعلنة من المستشارين، أكد محمد ولد الرشيد،ز رئيس مجلس المستشارين، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للفرق والمجموعات.
وأجاب ولد الرشيد مكنيف بتأكيد حرص المجلس على التوصل بجميع مراسلات أعضاء المجلس، وخاصة مراسلات انتخاب المجلس، مفيدا أنه لم يتلق أي ترشيح من مكنيف 24 ساعة قبل الإعلان، داعيا لاستكمال جلسة التصويت.
واحتج عزيز مكنيف، الذي ظل متمسكا بترشيحه لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مفيدا أنه تم استقباله من طرف مدير الديوان ووضع ترشيحه رفقة ثلاثة مستشارين.
وتابع مكنيف “كنت في الثالثة بعد الزوال أنتظرك بمكتبك إلى غاية الثامنة مساء، وما أزال متشبثا بترشحي”، غير أن رئيس المجلس أكد “استلمت رسالة غير قانونية وغير ملزم بها، وأستقبل جميع الرسائل بما في ذلك مكتب الضبط، وخارج الأجل لا يمكنني الاستلام”، مطالبا إياه بالالتزام بالنظام الداخلي المصوت عليه وفي حال تغييره سأعتمده.
وبالرغم من احتجاج الغاضبين من الفريق الاشتراكي، إلا أن رئيس المجلس أعلن المرور إلى عملية التصويت على اللائحة المقدمة.
