27 دولة أوروبية تقر بأن ملف الصحراء اختصاص أممي وتلتزم كتابيا بالشراكة مع المغرب
أقرت 27 دولة أوروبية بأن ملف الصحراء “اختصاص” حصري للأمم المتحدة، مجددة تأكيدها على دعم قراراتها لإيجاد حل سياسي عادل وواقعي وعملي ومستدام ومقبول من الطرفين.
وأكدت وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، أن النسخة الأخيرة من مسودة مخرجات قمة الاتحاد الأوروبي، أكدت على “القيمة” العالية التي يضعها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، وجددت “الحاجة إلى الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة”.
وقال المصدر ذاته أن قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 سيلتزمون بذلك “خطيا” في اختتام القمة، إذ سيؤكدون نيتهم تعزيز التعاون مع الرباط، وذلك على خلفية قرار حكم محكمة العدل الأوروبية (TJUE).
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد قبل أسبوع، أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يهم المغرب لأنه ليس طرفا فيه، معتبرا إياه “لا حدث”، مشددا في السياق ذاته على أن قضية الصحراء المغربية تناقش بشكل حصري في مجلس الأمن “وبالتالي المسألة لا تتعلق بقرار محكمة إقليمية أو قاضي معين”.
واستغرب بوريطة، في ندوة صحفية تزامنا مع زيارة رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، تقاعد ستة من القضاة بمحكمة العدل الأوروبية، بما فيهم رئيس المحكمة، مباشرة بعد يومين من صدور الحكم، الذي يدعي عدم قانونية اتفاقية المغرب والاتحاد الأروبي فيما يتعلق بالصيد البحري والمنتوجات الفلاحية”.
وجدد بوريطة تأكيده على أن ملف الصحراء المغربية يحظى بدعم 19 دولة من الاتحاد الأوروبي، سواء تلك المرتبطة بالمنطقة مثل إسبانيا وفرنسا، أو تلك التي لها وزن لي الاتحاد، أبرزها ألمانيا وهولندا وبلجيكا وهنغاريا والتشيك والنمسا، وذلك في إطار الديناميية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي توجت بافتتاح عديد من القنصليات بالصحراء المغربية.
وأضاف موضحا :”بالتالي قرار لكسمبورغ نعتبره ليس حدث ولا تأثير له على قضيه الصحراء نهائيا من حيث الاختصاص”، معتبرا أن تفاصيله تعبر عن سطحية معرفة للقضاة بالقضية “ولذلك لم يقلق تجاوبا في نيويورك ولا من الأمين العام للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن”
وعلى مستوى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سجل وزير الخارجية المغربية أن “ردود الفعل أبانت أن القرار معزول، إذ جددت الدول الأوروبية تمسكها بالشراكة مع المغرب وكذلك أغلبية البرلمان الاوروبي رفضت طرح القضية ضمن أشغاله”
وأفاد أن المغرب لن ينخرط أبدا في شراكة تمس السيادة لترابية والوحدة الوطنية، ويعتبر بان هذا القرار يهم الاوروبيين بالدرجة الأولى، ومن واجبهم إيجاد الحل، ومن واجب الدول الأوروبية التي عبرت عن تمسكها بشراكتها مع المملكة أن تبين كيف ستفعل ذلك “لأ المغرب ثوابته وخطوطه الحمراء واضحه ولا نقاش فيها”.
