البعمري: اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة طوت بشكل نهائي “استفتاء تقرير المصير”
اعتبر نوفر البعمري، الباحث المتخصص في شؤون الصحراء، أن لجنة المسائل الخاصة وإنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة “اللجنة الرابعة”، طوت بشكل كلي، في انسجام مع التوجه العام للأمم المتحدة، مقترح “استفتاء تقرير المصير”، وتعتبر الحل الوحيد المطروح لديها هو مبادرة الحكم الذاتي، خاصة أنها اعتبرت “جميع الخيارات السياسية متاحة” وأحالت على سنة 2007.
وأفاد البعمري أنه، بالاطلاع على مشروع القرار الذي تقدمت به اللجنة الرابعة للتصويت، وانطلاقًا من المناقشات التي تمت أيام انعقاد اللجنة، فإن المشروع لم يشر ولو بشكل عرضي إلى مقترح “استفتاء تقرير المصير”.
وأشار إلى أن النص، وإن كان صادرًا عن اللجنة الرابعة، إلا أنه في اللغة التي استعملها فيما يتعلق بوضعية إقليم الصحراء الغربية – المغربي، لم يصف الأمر بكون “الإقليم” يخضع للاستعمار أو خاضعًا لقوة “محتلة” كما يدعي النظام الجزائري، بل على العكس من ذلك، يستعمل توصيف “الصحراء الغربية” باعتبارها منطقة نزاع “نعتبره مفتعلًا من طرف الجزائر” دون أن يعطي مشروع النص أي دلالة سياسية لهذا الاستعمال اللفظي.
ولفت في نفس السياق إلى أن المشروع أكد على معايير الحل السياسي وأحال بشكل واضح على القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007 إلى الآن، مبرزًا أن اللجنة بإحالتها على هذا التاريخ، تحيل على استقالة بيتر فان والسوم، المبعوث الأممي آنذاك للمنطقة، الذي قدم استقالته وعللها باستحالة تطبيق “استفتاء تقرير المصير”، وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً سياسيًا بديلاً عن “الاستفتاء”.
وسجل في مقال رأي مقتضب نشره على صفحته في فيسبوك أن اللجنة أعادت التذكير بطبيعة النزاع “الإقليمية”، وأشار المشروع إلى طرفي النزاع الأساسيين، وهما الجزائر والمغرب.
وقال إن المشروع أعاد التذكير والتأكيد على المباحثات التي جرت في “جنيف 1” و”جنيف 2″، واعتبرهما الأساس السياسي الذي يجب أن تنطلق منه العملية السياسية مجددًا، “وهي المباحثات التي حددت أطراف النزاع ومعايير الحل السياسي والتي أوقفتها الجزائر حتى لا يحدث أي تقدم سياسي ينتهي بإرغامها على قبول مبادرة الحكم الذاتي.
وبحسب الباحث في شؤون الصحراء، أعاد المشروع التذكير بحصرية معالجة الأمم المتحدة للنزاع وبطبيعته السياسية، وهي بذلك تنسجم مع الخطاب الذي توجه به المغرب سواء للاتحاد الإفريقي أو في تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، بتأكيد المشروع على المعالجة الحصرية للأمم المتحدة والسياسية لهذا النزاع.
والإثنين الفارط، بنيويورك، جددت عدد من الدول الغربية والعربية والإفريقية، تأكيدها دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالمبادرة “البناءة” والأساس “الموضوعي” لأي حل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من بينها قطر والسنغال وكوت ديفوار وجزر القمر
والغابون وغينيا بيساو.
وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر ممثل قطر، جاسم آل ثاني، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703، وفي احترام لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
كما رحب الدبلوماسي بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل نهائي ومستدام لهذا النزاع، بما يصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين.
