تصعيد إيران وإسرائيل يطلق تحذيرات من تجاوز المحروقات بالمغرب 15 درهما
أياما بعد التصعيد الذي دخله الشرق الأوسط بعد قصف إيران لإسرائيل وتلويح الأخيرة باستعدادها للرد، انطلقت تحذيرات بالمغرب من انعكاس تنامي الصراع على أسعار المحروقات بالمغرب، لا سيما في ظل عدم احترام المخزون الذي ينص عليه القانون، إذ يرجح أن ترتفع أسعار الغازوال والبنزين من جديد إلى مستويات مشابهة لتلك التي وصلتها سنة 2022.
هذا ما أكده الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لجريدة “مدار21″، مفيدا أنه بعد أسبوع من ضرب إيران للكيان الصهيوني، “ارتفع ثمن برميل النفط، بأكثر من 10 دولار امريكي وبمعدل يفوق الدولار الواحد في اليوم، وهو ما ينذر بارتفاع أسعار المواد النفطية ومنها المحروقات وأساسا الغازوال، الذي يستهلك منه المغرب أكثر من 6 مليون طن سنويا”.
ولفت اليماني إلى أنه “في حال استمرار منحى التصاعد، بسبب اشتعال الحرب في الشرق الأوسط وركوب اسرائيل وأمريكا لموجة التصعيد، فمن الممكن أن تعرف بعض الدول غير المنتجة للبترول، أزمات واضطرابات في التزويد، ناهيكم عن الارتفاع في الأسعار، والتي قد تفوق مستوى الأسعار في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع 2022”.
وفي توضيح لجريدة مدار21 قال اليماني إنه بناء على التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي في البرلمان مؤخرا فهي تتحدث على رفع مخزون المغرب من المحروقات لكن ما يهمنا في القدرات التخزينية هو المملوء منها، مفيدا أن المخزون الذي يتوفر بالمغرب هو دون ماهو منصوص عليه في القانون الذي يؤكد ضرورة توفير 60 يوما من الاستهلاك الوطني.
وأفاد المتحدث أنه إذا تمت قسمة 6 مليون طن سنويا من الاستهلاك على عدد شهور السنة فالنتيجة هي نصف مليون طن شهريا وهو ما لا يتوفر عندنا في المغرب، مفيدا أن الأسعار التي وصلنا إليها خلال سنة 2022 ةتجاوزها 15 درهما جاءت بعدما وصل سعر البرميل 90 و100 دولار.
ووجه اليماني رسالة تنبيه إلى الوزارة والحكومة مشددا على ضرورة حمل الفاعلين على توفير 60 يوم من الاستهلاك الفعلي حسب ما ينص عليه القانون، وكذا الرفع الاستثنائي لحجم الاحتياطات اقصى ما يمكن، مع تحريك عملية تكرير البترول، وأيضا التشجيع على التنقيب.
وأكد اليماني أنه رغم المحاولات الأمريكية فإن استعارة الحرب في الشرق الأوسط وتوسع رقعتها “ستدفع لا محالة إلى تحليق أسعار المحروقات من جديد”، لافتا إلى أنه “يمكن للتر الغازوال بالمغرب، أن يتجاوز 15 درهم وما فوق”.
ولفت إلى أن “ما يعرفه العالم اليوم، من الجنوح للقوة في العلاقات الدولية والتنكر لقيم السلم والسلام، ومن اضطرابات وحروب، تتطلب التعاطي الايجابي والجدي للقائمين على شؤون البلاد، والعمل على الرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقات البترولية والرجوع لتكرير البترول”.
وأبرز إلى أن “الاستمرار في ضرب القانون المتعلق بتوفير الاحتياطات القانونية، والاكتفاء ببناء الصهاريج الفارغة وتشييد محطات التوزيع وبأكثر من 80٪ في العالم القروي، كما تزعم وزيرة الانتقال الطاقي، لن يفيد في الأمر شيئا ولن يقي المغرب من شظايا الحروب، التي تقع في بلدان منابع البترول والغاز وفي المضايق والمعابر، التي تمر منها أغلب تجارات الطاقة العالمية”.
