للمرة الـ23.. المحكمة تأذن باستمرار مؤقت لنشاط “سامير”
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو التمديد رقم 23.
وسبق للمحكمة، أن أصدرت منتصف يوليوز الفارط، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”.
وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد وجهت رسالة إلى الحكومة قبل ثلاثة أشهر وخلال ولاية رئيس الحكومة السابق، تجدد فيها طلب التدخل لإنقاذ مصفاة “سامير”.
وذكّرت الرسالة العثماني بـ”المسؤولية الثابتة للحكومة المغربية في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير، وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ”.
