تأكيد لصفة الموظف العمومي وإقرار لزيادات وتعويضات.. تفاصيل اتفاق مع نقابات الصحة

كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اليوم الخميس، عن تفاصيل اجتماع من أجل تنفيذ الاتفاق الموقع يوم 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات، تم خلاله التأكيد على صفة الموظف العمومي إضافة إلى إقرار عدد من الزيادات والتعويضات.

جاء ذلك، وفق بلاغ للتنسيق النقابي بقطاع الصحة، خلال انعقاد اجتماع/ورشة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة بمدير الموارد البشرية وأطر الوزارة من جهة والتنسيق النقابي الوطني ممثلا بالكتاب الوطنيين وأعضاء من المكاتب الوطنية من جهة أخرى. دام الاجتماع يومي 1 و2 أكتوبر 2024.

وفيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق تم “تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وارتباطا بذلك “سيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه”. كما تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع).

وسيتم، وفق مخرجات الاجتماع، الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم إفراد باب خاص ب: “النظام التأديبي والعقوبات التأديبية” وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وتم في إطار هذا الباب التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية.

واتفق الطرفان على “الاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية (الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر…)، كما سيتم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية “تم التنصيص فيه على وجوبية خضوع الانتقالات لمعايير الشفافية والاستحقاق موازاةً مع مراعاة التوفيق والتوازن بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنين بالأمر، وتنظيم هذه الانتقالات بشكل سنوي”.

وخلص الطرفان إلى “الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة، حيث تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 25 منه، كما تم تناول هذه الوضعيات بالتفصيل في الباب المتعلق بانتهاء الخدمة المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية”.

بخصوص اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، أوردت النقابات أنه “تم تكريس هذه الآلية المنصوص عليها دستوريا في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية”، كما التنصيص على آلية المباراة في المادة 18 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.

وأشارت النقابات إلى أنه “سيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها أو الأنظمة الخاصة بها”.

هذا وتم الاتفاق، بحسب البلاغ، على “موافاة الوزارة من طرف الهيئات النقابية باقتراح موحد حول مشروع إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة”. بينما تم الاتفاق فيما يخص “الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC ومصنف الأعمال تم الاتفاق على موافاة الهيئات النقابية بمقترح في هذا الشأن داخل أجل أقصاه 15 نونبر 2024 على أن يتم التوصل بجواب النقابات قبل 15 دجنبر 2024”.

زيادات وتعويضات

بخصوص إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، تمت صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 كما وقع تغييره صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. وستتم موافاة التنسيق النقابي بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة.

وفيما يخص تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح من أجل تحسين وتسريع شروط الترقية، يتضمن بخصوص الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، التوفر على 04 سنوات على الأقل كأقدمية في الدرجة بحصيص 20 %، وبخصوص الترقية بالاختيار، التوفر على 8 سنوات في الدرجة مع تحديد تسقيف مدته 3 سنوات بحصيص 20%.

وبخصوص دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، أشارت النقابات إلى اجتماع اللجنة المحدثة في هذا الشأن ابتداء من 10 أكتوبر 2024 ، علما أن تنفيذها مقترن بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات، بينما تم فيما يتعلق بالمباريات المهنية الداخلية، الاتفاق على “التنصيص عليها في النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية”.

وفيما يخص “التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة : تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن. وقد تم الشروع في صرف هذه التعويضات حسب هذه الصيغة، وسيتم مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل”.
وأبرزت النقابات فيما يتعلق بالتعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة  “تم إقرار هذا التعويض وتخصيص الاعتمادات اللازمة، كما تم الشروع في صرف هذا التعويض بمجموعة من المندوبيات. والشروع في صياغة مشروع النص التنظيمي الخاص بهذه العملية وفق المبادئ والمعايير المتضمنة بالمذكرة التوجيهية في هذا الشأن، والاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية بخصوص استفادة مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا التعويض”، وفيما يخص التعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب تم إصدار المرسوم المتعلق بهذا التعويض بالجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 5 سبتمبر 2024.
بخصوص تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة : بعد التداول والنقاش والتفاوض في إطار اللجنة مند يوليوز 2024 ، واستئنافه يومي 1 و 2 أكتوبر، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح في الموضوع، مفيدا فينال يخص ملف خريجي ENSP و INAS مباشرة أشغال اللجنة المشتركة ابتداء من 10 أكتوبر 2024 تتولى الاشتغال على دراسة مشروع مرسوم خاص بتحديد تعويضات خاصة بخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وفيما يخص إحداث الإطار الصحي العالي: تم إعداد مسودة بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات -خلق الإطار الصحي العالي- وتم إرسالها إلى النقابات من أجل إبداء الرأي. وتتضمن هذه المسودة : خلق إطار صحي عالي ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الأطر 5 المتضمنة في المرسوم.

هذا وتم “تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة إلى غاية متم سنة 2024″، مفيدة أن “القرار المنظم لهذه العملية في طور الصياغة، والإعلان عن بداية هذه العملية سيتم نشره بالموقع الرسمي للوزارة في أقرب الآجال”.

كما يتم فيما يهم إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة “تدارس هذه النقطة ضمن اللجنة البين وزارية الخاصة بإعداد النصوص التطبيقية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية، وستتم موافاة النقابات بالمخرجات فور دراسة هذه النقطة من طرف اللجنة، وذلك قصد الاطلاع وإبداء الرأي”.

هذا وتمت صياغة مسودة مرسوم بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. وستتم موافاة النقابات بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة. بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التعويضات لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع، ومن ضمنها الأجر المتغير والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، مشيرة إلى أنه “ستجتمع لجنة مشتركة تشرع في أشغالها ابتداء من 15 أكتوبر 2024 لمناقشة إحداث تعويضات جديدة”.

وسيتم، بحسب البلاغ، إحداث التعويضات المناسبة لفائدة طلبة ISPITS “بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية مع مراعاة المهام المنوطة بهذه الفئة، وستجتمع اللجنة المشتركة المختصة ابتداء من 15 أكتوبر 2024”. وفيما يخص ملف أطباء الشغل سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المتدخلين في هذا الملف “قصد إيجاد السبل الكفيلة بحل وتصفية هذا الملف وذلك في أجل أسبوعين”.

هدا وتم الاتفاق فيما يتعلق بتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد على عقد “اجتماع اللجنة المختصة ابتداء من 22 أكتوبر 2024”.