اشتراط شهادة إبراء الذمة يُعطّل “البيوعات العقارية”
أثار اشتراط شهادة إبراء الذمة الضريبية انتقادات بسبب تعطيل البيوعات العقارية إثر تطبيق المادة 139 من مدونة الضرائب، ومطالب لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، من أجل تعديل المادة المذكورة.
وطالب رشيد الفيلالي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، في سؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص هذا الوضع غير الطبيعي الذي لا يصب في تجاه تحسين جودة الخدمات”، وما إن كانت الوزارة قد فكرت في تعديل الفصل 139 الذي انتهك حقوق المواطنين والشركات من خلال تجميد عمليات البيع العقاري.
وأورد في سؤاله، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن الإجراءات الإلزامية بخصوص شهادة إبراء الذمة الضريبية تسببت “في انعكاسات سلبية على عملية توثيق المبادلات العقارية، مما جعل الركود يعم في المعاملات التجارية”.
وجاء ذلك “بعد أن أدرج قانون المالية للسنة الجارية المادة 139 من مدونة الضرائب تقضى بأن يضمن الموثقون أو العدول أو المحامون المقبولون للترافع أمام القضاء في العقود التي يحررونها بتقييد العقار موضوع المبادلة في سجل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وإبراء ضريبي عن كل الممتلكات سواء يملكها الأفراد أو الشركات وهي عملية معقدة خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجموعة من الورثة أو الشركاء في رسم عقارى واحد”.
وأوضحت أن “هذا الإجراء عطل بشكل واضح الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمداخيل الضريبة للمبادلات العقارية، كما أثقل كاهل المهنين من موثقين وعدول ومحامون حيث اصبحوا يقومون باختصاصات تهم موظفو الضرائب و بدون مقابل..، حيث كان ظهير 4 ماي 1925 لقانون التوثيق يعوض كل الموثقين ماديا على أعمال استخلاص الضرائب من أجل أن لا تصبح مكاتب المهنيين في حالة إفلاس”.
وأورد أن “هذا القانون قد ساهم في شل الاقتصاد”، ذلك أن “هناك بيوعات موقوفة منذ شهور وأخرى تم إلغاؤها ويكون غالبا ضحايا هذا القانون المغاربة القاطنين بالخارج، بالنظر إلى الضغوط وعدم توفير الموارد البشرية الكافية في مصلحة الضرائب لمواكبة الطلبات من أجل الترخيص لتتميم عملية البيع، مما ينعكس سلبا على مصالح المواطنين وبالتالي على مداخيل الدولة”.
