لفتيت يؤكد أن 36 % من “الدودانات” بالشوارع والأحياء عشوائية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه “وحسب نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري والذي شمل 70 عمالة وإقليم، فإن المطبات العشوائية تشكل 36% من مجموع المطبات، وينتشر معظمها بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير”.
وأورد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي حول “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”، وجهته فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، أن وزارة الداخلية “تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات، وذلك من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة إشكالية المطبات العشوائية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”.
كما تسهر الجماعات الترابية، وفق وزير الداخلية، في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، على “تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه “ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية المستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، تعمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة”.
وتابع لفتيت أن “بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها”.
وأكد أنه بهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرفية بما في ذلك المطبات، فقد ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (وزارة التجهيز والنقل (حاليا) ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA” في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، والذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دوليا إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومخفضات السرعة”.
كما تم كذلك، يتابع وزير الداخلية، “إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي والذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفضات السرعة والمتضمنة بالقرار المشترك رقم 19.3106 الصادر في 10 أكتوبر 2019 لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.
وتشرف وزارة الداخلية بتعاون مع الوكالة المذكورة على “إنجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري يستهدف كافة جهات المملكة”، مشيرا إلى أن “هذا البرنامج يستفيد منه المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية”.
ويروم هذا التكوين “مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي بصفته وثيقة إلزامية والاستئناس بمضامين الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري بهدف اعتماد أنماط ناجحة بمختلف أنواع ارتفاعات الطريق من أجل القضاء على المطبات غير المنظمة وإخضاع المطبات المسطحة لتصميم هندسي بمقاييس ومعايير دولية”.
واستفادت من هذا البرنامج، وفق وزير الداخلية، “أربع جهات، فيما ستتم قريبا برمجة دورات تأطيرية خاصة بالجهات المتبقية”.
